ركن متخصص يواكب كل جديد القوانين والمساطر الإدارية بالمغرب، من الضرائب والعقار إلى التغطية الصحية والوثائق الرسمية. نقدم تحليلات قانونية مبسطة تشرح للمواطن حقوقه وواجباته بلغة واضحة بعيدة عن التعقيد.
دليل عملي وقانوني لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب سنة 2026: مدة الصلاحية، حجز الموعد عبر البوابة الرسمية، الوثائق المطلوبة، وأبرز الأخطاء التي تؤدي إلى رفض الملف وكيفية تفاديها.
دليل عملي وقانوني لمسطرة التسجيل في التعليم العالي بالمغرب لموسم 2026-2027 عبر منصة CursusSup الموحدة، من المؤسسات المعنية بالاستقطاب المحدود إلى الآجال الدقيقة والوثائق المطلوبة وفرص المرحلة الثانية.
الجيل الجديد من جواز السفر البيومتري المغربي يدخل حيز التعميم في غشت 2026 بأربع لغات تشمل الأمازيغية، مع حذف عنوان السكن وتعزيز عناصر الحماية، في إصلاح قانوني يعدّل مرسوم 2008 ويطرح نقاشا حول رمزية الاعتراف باللغة الأمازيغية.
رفعت الجمارك المغربية سقف الإعفاء لمغاربة العالم إلى 40 ألف درهم قبيل عملية مرحبا 2026، فما الذي تغير فعلاً وماذا يعني ذلك للعائدين؟
إدارة الضرائب تفعّل المادة 214 لمراقبة الحسابات البنكية للمغاربة، لكن الحقيقة القانونية أدق من موجة الهلع: المراقبة تستهدف المتهربين وأصحاب المداخيل غير المصرَّح بها، بينما يبقى الموظفون والمهاجرون في مأمن.
القانون 54.23 يدمج نظام الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تحول جذري سيمس التغطية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين موظف بالقطاع العام، وسط عجز مالي حاد ومخاوف من ترحيل الأزمة بدل حلها.
تعديل تشريعي جديد يفرض تحرير كل التصرفات العقارية عند الموثق أو العدل تحت طائلة البطلان، ويقصي المحامين من كتابة عقود البيع والوكالات والوعد بالبيع، في خطوة تثير جدلا بين حماية المواطن من النصب العقاري ومصالح مهنة المحاماة.
دليل قانوني شامل للجالية المغربية حول قواعد إدخال وإخراج العملة عبر المطارات في 2026، من إجبارية التصريح عند 100 ألف درهم إلى حساب الدرهم القابل للتحويل والإعفاء الجمركي المرفوع إلى 40 ألف درهم في عملية مرحبا.
قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 يدخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026 بمستجدات جوهرية حول التبليغ القضائي، أبرزها اعتبار المتهرب متوصلا واعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتبليغ، ما يجعل تحيين العنوان ضرورة قانونية لكل مواطن.
عقد الوعد بالبيع من أخطر وثائق التعامل العقاري بالمغرب، وقد عرف مستجدات قانونية مهمة سنة 2026، أبرزها زيادة 2% على الأداء النقدي وإلزامية التحرير الرسمي، في دليل عملي لحماية البائع والمشتري من النصب.
