قبل أن يتحول إلى قانون، صار مشروع قانون المالية 2027 موضوع النقاش في المقاهي ومجموعات الواتساب. وكل مغربي تقريبا يحمل الآن آلة حاسبة في رأسه: كم سيزيد راتبي؟ هل ستختفي فاتورة الكهرباء فعلا؟ ومتى تصل الألف درهم إلى حساب الأسرة؟ الأسئلة كثيرة، والأجوبة المتداولة كثير منها خاطئ. وبين الوعد الانتخابي والنص المودع في البرلمان مسافة تستحق أن نقرأها بهدوء.
مشروع قانون المالية 2027: أول امتحان حقيقي للحكومة الجديدة
صادق مجلس الحكومة يوم 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26. وبعد ثلاثة أيام قدّمه وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي فوزي لقجع أمام غرفتي البرلمان. إنها أول ميزانية للحكومة المنبثقة عن انتخابات 2026، ولذلك يقرأها الجميع كامتحان مبكر: هل تتحول الشعارات إلى أرقام؟
الأرقام كبيرة فعلا. فالنفقات الإجمالية المتوقعة تقارب 825,6 مليار درهم، مقابل 761,3 مليار درهم سنة 2026. ويخصص المشروع نحو 62 مليار درهم لما تسميه الحكومة “الأولويات الاجتماعية الجديدة”. لكن قبل أي حكم، يجب أن نتذكر أمرا بسيطا: هذا مشروع وليس قانونا بعد. قد يعدّله البرلمان، وكثير من الإجراءات ينتظر مراسيم تطبيقية لم تصدر بعد.
الضريبة على الدخل: ربح حقيقي للطبقة المتوسطة، لكن بالتقسيط
هذا هو الإجراء الذي أشعل مواقع التواصل. والفكرة الأساسية بسيطة: الجدول الحالي بالضريبة على الدخل بأشطره الستة سيتقلص تدريجيا إلى أربعة أشطر في أفق 2031. وسيرتفع الشطر المعفى من 40 ألف درهم سنويا إلى 60 ألف درهم، أي 5 آلاف درهم شهريا من الدخل الصافي الخاضع للضريبة. أما السعر الأقصى فسينزل من 37% إلى 30%.
| الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة | الجدول الحالي (2026) | الجدول المستهدف (2031) |
|---|---|---|
| إلى 40.000 درهم | 0% | 0% |
| من 40.001 إلى 60.000 درهم | 10% | 0% |
| من 60.001 إلى 150.000 درهم | من 20% إلى 34% حسب الشطر | 10% |
| من 150.001 إلى 500.000 درهم | 34% ثم 37% | 20% |
| أكثر من 500.000 درهم | 37% | 30% |
كما يرفع المشروع النسبة الجزافية لخصم المصاريف المهنية إلى 45% لجميع الأجراء، بسقف 35 ألف درهم سنويا. ويغفل كثير من الناس نقطة مهمة: الضريبة تُحسب بالتدريج، شطرا بعد شطر، وليس بتطبيق نسبة واحدة على الراتب كله. لذلك فأي توسيع للشطر المعفى يستفيد منه كل الأجراء، أصحاب الرواتب العالية أيضا.
ولتوضيح الصورة، يكفي مثال واحد تداوله مختصون في الجباية. موظف يتقاضى 15 ألف درهم صافية شهريا كان يؤدي نحو 3.472 درهما من الضريبة. في 2027 ستنزل إلى قرابة 2.972 درهما، أي حوالي 500 درهم إضافية في الحساب البنكي كل شهر. وفي 2031، وفق الجدول المستهدف، ستنزل إلى حوالي 1.361 درهما، ليقترب الصافي من 17 ألف درهم. هذه الزيادة ليست منحة من المشغّل، بل هي ضريبة أقل.
“معفى إلى 10 آلاف درهم”: جملة صحيحة… بشروط
أعلن لقجع أن الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستُعفى ابتداء من يناير 2027، وأن نسبة الأجراء المعفيين ستبلغ 87%، بكلفة تقارب 5,5 مليارات درهم في السنة الأولى. الجملة جذابة، لكنها تحتاج إلى تدقيق.
فحسب الحسابات التي أجراها خبراء، أجير راتبه الصافي 10 آلاف درهم سيبقى مطالبا بأداء نحو 250 درهما شهريا إذا لم يكن له أشخاص في كفالته. وفقط الخصم المرتبط بالأعباء العائلية هو الذي يمحو هذا المبلغ كليا. بعبارة أخرى، الإعفاء الكامل عند 10 آلاف درهم يخص في الواقع رب أسرة يعيل عددا من الأفراد، وليس كل أجير بهذا الراتب. الفرق بين الخطاب والحساب ليس كذبا، لكنه كافٍ لخلق انتظارات لن تتحقق عند الجميع.
لماذا أبقت الحكومة على شطر 30%؟
كان البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود الحكومة يتحدث عن ثلاثة أشطر فقط: 0 و10 و20%. والمشروع أضاف شطرا رابعا بنسبة 30%. والتبرير تقني لكنه منطقي: صاحب الشركة الذي يؤدي 20% ضريبة على الشركات ثم 10% على الأرباح الموزعة يتحمل في المجموع نحو 28%. ولو كان السقف 20% فقط على الأجور، لصار من المربح أن يدفع المسيّرون لأنفسهم رواتب ضخمة بدل توزيع الأرباح. الشطر الرابع هو سدّ لهذه الثغرة.
الدعم الاجتماعي المباشر: اعتراف متأخر بعيوب “المؤشر”
لسنوات، اشتكت أسر كثيرة من أنها خرجت من الدعم لمجرد أنها اشترت هاتفا أو أكثرت من تعبئة الرصيد. السبب أن المؤشر الاجتماعي والاقتصادي يُقدّر الدخل انطلاقا من الاستهلاك، لأن جزءا كبيرا من المغاربة يشتغل في القطاع غير المهيكل ولا يصرّح بدخله.
المشروع يحمل تحولا لافتا. فالحكومة تعلن الانتقال إلى استهداف يعتمد أساسا على الدخل الفعلي للأسرة بدل المؤشر. وأكد لقجع أن اشتغال أحد أفراد الأسرة لا يجب أن يؤدي تلقائيا إلى حذف الدعم. وهذا مهم، لأن الخوف من فقدان 500 درهم كان يدفع بعض الأسر إلى الامتناع عن تحسين وضعها، فيتحول الدعم من رافعة إلى قيد.
أما الأرقام، فالحد الأدنى للدعم سيرتفع من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027، بكلفة إضافية تقارب 3 مليارات درهم، ثم يرتفع تدريجيا ليصل إلى ألف درهم في نهاية الولاية. لكن السؤال الجوهري يبقى معلقا: كيف ستتحقق الدولة من دخل من لا يصرّح بدخله؟ لا جواب واضحا بعد، والكلمة الأخيرة للنصوص التطبيقية. ويمكن للأسر تتبع وضعيتها عبر البوابة الرسمية للدعم الاجتماعي المباشر.
المتقاعدون والأرامل: إنصاف طال انتظاره
يرفع المشروع الحد الأدنى للمعاش إلى 1.700 درهم ابتداء من يناير 2027، في أنظمة التقاعد الأساسية الثلاثة: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد. والهدف هو بلوغ 3 آلاف درهم في نهاية الولاية. ويهم هذا الإجراء حوالي 500 ألف متقاعد، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.
والإجراء الأكثر إنسانية ربما هو رفع معاش الأرامل من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى، لفائدة 431 ألف شخص. ويشمل ذلك المعاشات الصغيرة والكبيرة معا، كما يشمل من توفي أزواجهن قبل سنوات، وليس فقط الحالات الجديدة.
الكلفة الإجمالية تقارب 10 مليارات درهم، وستأتي أساسا من الخزينة العامة. وهنا يكمن القلق: صناديق التقاعد تعاني أصلا من اختلالات معروفة، وتمويل المعاشات من الميزانية العامة يخفف الضغط اليوم، لكنه لا يجيب عن سؤال الاستدامة غدا.
فاتورة كهرباء أقل من 100 درهم: رقم يكشف الكثير
ابتداء من فاتح يناير 2027، ستتكفل الدولة بالفواتير الشهرية للكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم. المستفيدون: حوالي 6 ملايين مشترك، أي نحو 60% من الزبناء، والكلفة السنوية حوالي 2,8 مليار درهم تُدفع لشركات التوزيع من المال العام.
الرقم في حد ذاته يقول الكثير عن واقع ملايين البيوت المغربية التي يبقى استهلاكها متواضعا جدا. لكن الغموض ما زال قائما: هل سيكون الإعفاء تلقائيا لكل فاتورة تحت السقف، أم مشروطا بالمسكن الرئيسي ووضعية الأسرة؟ التصريحات الرسمية لم تكن متطابقة تماما، والحسم سيأتي مع المراسيم.
الأسعار: إعفاءات جمركية وست شركات جهوية
لمواجهة غلاء المواد الأساسية، يقترح المشروع إعفاء دائما من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية ولحومها. كما يعلن إطلاق ست شركات جهوية للتوزيع في سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والجهة الشرقية، لتقليص كلفة الوساطة بين الفلاح والمستهلك. وتؤكد مذكرة التقديم أن هذه الشركات لن تكون وسيطا عموميا يحتكر الشراء والبيع.
وهنا يجب التمييز بين أمرين يختلطان كثيرا. فحين تعد الحكومة بخفض التضخم إلى أقل من 2%، فهذا لا يعني أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه. التضخم تراكمي: سلعة ارتفعت من 100 إلى 110 دراهم، ثم سجلت تضخما بـ2%، ستصبح 112,2 درهما ولن ترجع إلى 100. عودة اللحم الأحمر إلى أسعار الماضي تتطلب انخفاضا فعليا في الأسعار، وهذا أصعب بكثير من مجرد إبطاء ارتفاعها.
من سيدفع؟ المحروقات والسيارات الفاخرة والمستوردون
في المقابل، يرفع المشروع الضريبة على الشركات من 35% إلى 40% بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، لتلتحق بالأبناك وشركات التأمين. إجراء استقبله كثيرون بارتياح، بعدما أدان مجلس المنافسة في السابق ممارسات الفاعلين في القطاع. لكن الخوف مشروع: هل ستُنقل هذه الكلفة إلى سعر اللتر في المحطة؟
ويفرض المشروع أيضا تسبيقا ضريبيا بنسبة 5% من القيمة الجمركية على السلع المستوردة لإعادة بيعها على حالها، ابتداء من فاتح يوليوز 2027، يُخصم لاحقا من الضريبة المستحقة. الهدف هو إدخال جزء من التجارة غير المهيكلة إلى النظام، لكن الأثر المرجح على المدى القصير هو ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.
وترتفع كذلك “ضريبة الرفاهية” على السيارات التي تفوق قيمتها 400 ألف درهم دون احتساب الرسوم، بنسبة 20% في كل شطر، لتبلغ 24% للسيارات التي تتجاوز مليون درهم. كما تتجه الضرائب على الكحول والسجائر الإلكترونية نحو الارتفاع، مع مضاعفة الرسم على السجائر الإلكترونية إلى 100 درهم.
ما بين الحساب والثقة
في المحصلة، يقدم مشروع قانون المالية 2027 للطبقة المتوسطة أول تخفيف ضريبي ملموس منذ سنوات، وللمتقاعدين والأرامل التفاتة كانت منتظرة. لكنه يؤجل الجزء الأكبر من الوعود إلى 2031، ويترك أسئلة جوهرية للمراسيم: كيف سيُقاس الدخل الفعلي؟ من سيستفيد فعلا من مجانية الكهرباء؟ ومن سيضمن ألا تتحول الضرائب الجديدة على المحروقات والاستيراد إلى زيادات صامتة في الأسعار؟
الثقة في السياسات العمومية لا تُبنى بحجم الأرقام، بل بوضوح التفاصيل. والأشهر المقبلة، داخل البرلمان وفي النصوص التطبيقية، ستكشف هل نحن أمام إصلاح حقيقي أم مجرد جدول جميل على الورق.
وأنت، هل تتوقع أن تلمس فرقا حقيقيا في راتبك أو في قفتك الشهرية مع بداية 2027؟

أضف تعليقاً