مر الشهر الثاني والمكتري لم يدفع، والهاتف لم يعد يرد. أو العكس: أنت مكتر تمر بضائقة مؤقتة، وتخشى أن تجد نفسك في الشارع بين ليلة وضحاها. في الحالتين، السؤال واحد: ماذا يقول القانون عن عدم أداء الكراء؟ وهل يحق للمالك أن يغير القفل أو يقطع الماء؟ الجواب موجود في القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والذي رسم مسطرة دقيقة بآجال محددة تحمي الطرفين معا.
أي نص يطبق على عدم أداء الكراء؟
صدر القانون 67.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 19 نونبر 2013، ولم يعرف منذ ذلك الحين سوى تعديل محدود بموجب القانون 05.19 همّ المادتين 65 و66. وهو يطبق على كراء الشقق والمنازل المعدة للسكن، وعلى المحلات المهنية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحامين، لكنه لا يطبق على الأصول التجارية التي يحكمها قانون خاص.
القاعدة الأولى التي يجب أن يعرفها الطرفان: لا يحق للمالك أن يأخذ حقه بيده. تغيير القفل أو إخراج الأثاث أو قطع الماء والكهرباء دون حكم قضائي تصرفات غير مشروعة، وقد تقلب المالك من صاحب حق إلى طرف مسؤول عن الضرر. الطريق الوحيد هو المسطرة التي حددها القانون.
لماذا يبدأ كل شيء من عقد الكراء المكتوب؟
تفرض المادة 3 من القانون أن يبرم عقد الكراء كتابة، في محرر ثابت التاريخ، يتضمن هوية الطرفين ووصف المحل والغرض منه ومبلغ الوجيبة وطريقة الأداء والتكاليف. كما يرفق العقد ببيان وصفي لحالة المحل عند التسليم.
هذا العقد ليس شكليا. فالمالك الذي يريد سلوك مسطرة الأداء يحتاج إلى سند مكتوب يثبت العلاقة الكرائية، كما تشترط المادة 22. ومن لا يتوفر على عقد مكتوب سيجد نفسه أمام مسطرة أطول وإثبات أصعب. أما العقود القديمة غير المطابقة، فتبقى سارية، ويمكن للطرفين الاتفاق في أي وقت على تحرير عقد جديد مطابق للقانون.
مسطرة الإنذار بالأداء: الخطوات والآجال
إذا تأخر المكتري في الأداء، يمر المالك عبر المراحل التالية:
- يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية للإذن له بتوجيه إنذار بالأداء، مرفقا بعقد الكراء المكتوب أو بحكم نهائي يحدد الوجيبة (المادتان 22 و23).
- يجب أن يتضمن الإنذار، تحت طائلة عدم القبول، اسم الطرفين وعنوانيهما وعنوان المحل والمبلغ المطلوب والمدة المستحقة عنها (المادة 24).
- يمنح المكتري أجلا لا يقل عن 15 يوما من تاريخ التوصل لأداء ما بذمته (المادة 25).
- إذا لم يؤد المكتري داخل الأجل، يطلب المالك المصادقة على الإنذار وإصدار أمر بالأداء، ويصدر الرئيس أمره داخل أجل 48 ساعة من تقديم الطلب (المادتان 26 و27).
أما المكتري فيستطيع الأداء مباشرة إلى المالك مقابل وصل، أو بتحويل بنكي، أو بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه. والنصيحة الذهبية هنا: لا تدفع نقدا دون وصل موقع، فالقانون يحميك فقط بما تستطيع إثباته.
متى يصل الأمر إلى الإفراغ؟
يخلط كثيرون بين الأداء والإفراغ. الإنذار بالأداء يهدف إلى استخلاص المبالغ، أما الإفراغ فمسطرة مستقلة. وتنص المادة 45 على أن التماطل في الأداء سبب جدي يبرر توجيه إنذار بالإفراغ، شريطة أن يكون الإنذار معللا وأن يمنح المكتري أجلا لا يقل عن شهرين من تاريخ التوصل (المادة 46).
وإذا بقي المكتري في المحل بعد انقضاء الأجل، يمكن للمالك أن يطلب من المحكمة المصادقة على الإنذار والحكم بالإفراغ. كما تتيح المادة 56 للمحكمة الحكم بفسخ العقد وإفراغ المكتري إذا لم يؤد الوجيبة رغم توصله بإنذار بالأداء، ويكون الحكم في هذه الحالة مشمولا بالنفاذ المعجل إذا لم ينفذ المكتري الأمر المصادق عليه.
ولا يحدد القانون عددا معينا من الأشهر غير المؤداة لاعتبار المكتري متماطلا. فالعبرة بعدم الأداء رغم التوصل بالإنذار داخل الأجل القانوني، وتبقى السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الظروف.
حقوق المكتري: ليس طرفا بلا حماية
القانون لا يمنح المالك سلطة مطلقة. فالمكتري يستطيع عرض النزاع على المحكمة الابتدائية، ويمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف التنفيذ بقرار معلل (المادة 29). وإذا ثبت أن المالك توصل فعلا بالمبالغ واستمر في المسطرة بسوء نية، يحق للمكتري المطالبة بتعويض يتراوح بين كراء شهرين وستة أشهر (المادة 30).
وفيما يخص الضمانة، تنص المادة 20 على أنها لا يمكن أن تتجاوز كراء شهرين، وأنها ترد للمكتري داخل أجل شهر من تاريخ إرجاع المحل، بعد خصم ما قد يكون بذمته. ويمكن الاتفاق على أن تغطي الضمانة الأشهر الأخيرة من الكراء.
ماذا لو غادر المكتري المحل دون أداء ما بذمته؟
يحدث أحيانا أن يغادر المكتري المحل ويترك وراءه أشهرا غير مؤداة. في هذه الحالة لا يفقد المالك حقه، إذ يمكنه أن يطالب بالمبالغ المستحقة أمام المحكمة، مع خصم الضمانة إن وجدت. لكن عليه أن يتجنب دخول المحل أو التصرف في محتوياته قبل التأكد قانونيا من أن المكتري تخلى عنه فعلا، ويستحسن الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة الحالة وتوثيقها. وفي المقابل، على المكتري الذي يريد إنهاء العقد أن يخبر المالك كتابة وأن يسلم المفاتيح مقابل وثيقة تثبت ذلك، حتى لا تستمر الوجيبة في السريان باسمه.
نصائح عملية للطرفين قبل اللجوء إلى المحكمة
- حرر عقدا مكتوبا ثابت التاريخ، وأرفقه ببيان وصفي مفصل لحالة المحل.
- اعتمد الأداء البنكي أو الوصولات الموقعة، واحتفظ بها طيلة مدة الكراء.
- إذا تأخرت لأسباب طارئة، أبلغ المالك كتابة واقترح جدولة، فالحل الودي أسرع وأقل تكلفة.
- لا تلجأ إلى الضغط الشخصي أو قطع الخدمات، فهذه التصرفات تضعف موقفك أمام القضاء.
- إذا رفض المالك تسلم الكراء، أودعه بصندوق المحكمة لتثبت حسن نيتك.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في الكراء بدورها مؤطرة: لا تجوز قبل مرور ثلاث سنوات، ولا تتجاوز 8 في المائة للسكن و10 في المائة للمحلات المهنية، وفق المواد من 32 إلى 34.
ما الذي لم يحسم بعد؟
يطرح قانون المسطرة المدنية الجديد أسئلة عملية حول آجال التبليغ والطعن وكيفيات التنفيذ في قضايا الكراء، وهي جوانب سيكون لاجتهاد المحاكم دور في توضيحها. وقد شرحنا أبرز مستجدات هذا النص في مقالنا حول قانون المسطرة المدنية الجديد. كما يبقى النقاش قائما حول آجال تنفيذ أحكام الإفراغ فعليا، والتي تختلف من محكمة إلى أخرى.
ولمن يفكر في التملك بدل الكراء، يمكن الاطلاع على دليلنا حول الوعد بالبيع لحماية نفسه قبل التوقيع. ويمكن الرجوع إلى النص الكامل للقانون 67.12 عبر بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل.
هل سبق أن واجهت نزاعا حول عدم أداء الكراء، مكريا كنت أو مكتريا؟ وهل انتهى بالحل الودي أم أمام المحكمة؟

أضف تعليقاً