ابتداء من 9 نونبر 2026، لن يُوثَّق عقد زواج أو بيع أو إراثة عند العدل بالطريقة نفسها التي ألفها المغاربة لعقود. قانون العدول الجديد رقم 51.26 يدخل حيز التنفيذ، ومعه قواعد جديدة تخص الآجال والأرشيف والأتعاب ومسؤولية العدل نفسه. والسؤال الذي يهم المواطن قبل المهنيين بسيط: هل سيصبح توثيق عقدك أسرع وأكثر أمانا، أم أننا أمام نص جميل ينتظر وسائل التطبيق؟
قانون العدول الجديد: مسار طويل انتهى في الجريدة الرسمية
لم يكن الطريق سهلا. فالمشروع الأول، الذي حمل رقم 16.22، صادق عليه البرلمان ثم أحيل على المحكمة الدستورية التي أسقطت عددا من مقتضياته في يونيو 2026. أعاد البرلمان صياغة المواد المعنية، وصدر النص النهائي تحت رقم جديد هو 51.26، بتنفيذ من الظهير الشريف رقم 1.26.58 المؤرخ في 28 يوليوز 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026.
القانون لم يُطبق فور نشره. فقد منح المشرع مهلة 90 يوما للاستعداد، وهي المهلة التي تنتهي هذا الأسبوع. وبدخوله حيز التنفيذ، يُطوى القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، كما تُلغى مهنة النساخ التي كان ينظمها القانون 49.00. أما العدول الممارسون حاليا فيستمرون في عملهم دون حاجة إلى تعيين جديد.
خطاب القاضي في ثلاثة أيام: نهاية الانتظار المفتوح؟
كل من وثّق عقدا عند العدل يعرف المرحلة الأكثر إزعاجا: انتظار “خطاب القاضي”. فالعقد العدلي لا يكتسب صفته الرسمية إلا بعد أن يراجعه القاضي المكلف بالتوثيق ويضع عليه خطابه. وكانت هذه المرحلة تمتد أحيانا لأسابيع، بلا أجل واضح يمكن للمواطن أن يحتج به.
القانون الجديد يضع حدا لهذا الغموض. فالقاضي ملزم بمراقبة العقود والشهادات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام. وإذا رفض الخطاب، وجب أن يعلل رفضه كتابة، ويحق للعدل أن يتظلم من هذا الرفض أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. وقد وجّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، دورية إلى المسؤولين القضائيين بتاريخ 22 أكتوبر 2026 لتوضيح مهام قضاة التوثيق استعدادا لهذا الموعد.
لكن الحذر واجب. فأجل الثلاثة أيام يخص مرحلة المراجعة القضائية، ولا يشمل بالضرورة كل الخطوات السابقة، مثل جمع الوثائق أو أداء الرسوم أو التسجيل. والاختبار الحقيقي سيكون في المحاكم الكبرى، حيث تتكدس الملفات وعدد القضاة محدود.
العقد الرقمي والتوقيع الإلكتروني: أرشيف لا يضيع
من أكثر المستجدات أهمية للمواطن ما يتعلق بحفظ الوثائق. فالقانون يعترف بالتوقيع الإلكتروني المؤمَّن وبالحفظ الرقمي للعقود، ويلزم العدول بإيداع الوثائق يوميا على منصة إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كما يُلزم كل مكتب بالتوفر على التجهيزات التقنية والمعلوماتية الضرورية.
عمليا، هذا يعني أن ضياع أصل العقد أو تلفه لم يعد كارثة. فإذا ضاع الأصل، يمكن إعادة تكوينه انطلاقا من النسخة المحفوظة في السجل وفق مسطرة خاصة. ويمكن للأطراف أو وكلائهم أو ورثتهم طلب نسخ من العقد مباشرة، بينما يحتاج الغير إلى إذن مكتوب من قاضي التوثيق. وهذه نقطة تحمي خصوصية المعاملات العائلية والعقارية.
غير أن الرقمنة لن تكون فورية بالكامل. فمذكرات الحفظ التقليدية ستبقى معتمدة مؤقتا إلى حين صدور النصوص التطبيقية، والانتقال الكامل يتوقف على الإمكانيات التقنية للمكاتب والمحاكم.
الأتعاب: لا زيادة قبل صدور النص التنظيمي
كثيرون يتساءلون: هل سترتفع تكلفة عقد الزواج أو البيع؟ الجواب الحالي: لا شيء تغير بعد. فالقانون أحال تحديد الأتعاب على نص تنظيمي جديد لم يصدر، وإلى حين صدوره تبقى التعريفة المعمول بها حاليا سارية.
في المقابل، وضع القانون قواعد واضحة تحمي المواطن. فالعدل ملزم بتسليم وصل عن الأتعاب التي يتقاضاها، ولا يحق له أن يطلب أكثر من التعريفة الرسمية، كما يجب أن تكون المصاريف الإضافية مبررة بوثائق. والأهم من ذلك أنه ممنوع من تسلم أموال الزبناء أو الاحتفاظ بها، باستثناء الأتعاب والمصاريف الموثقة. إذا طُلب منك “إيداع” ثمن عقار عند العدل، فاعلم أن هذا لم يعد مسموحا.
زواجك وعقارك: أين يمكنك أن توثق؟
يحدد القانون الاختصاص الترابي للعدول بحسب نوع العقد. فعقود الزواج والطلاق يتلقاها العدل المنتصب في دائرة المحكمة الابتدائية المختصة وفق مدونة الأسرة. أما العقارات المحفظة، فيمكن لأي عدل أن يتلقى العقد المتعلق بها، حتى خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتبه.
الوضع مختلف بالنسبة للعقارات غير المحفظة أو التي في طور التحفيظ، وكذلك التركات. هنا يجب أن يكون العدل في دائرة محكمة الاستئناف التي يوجد بها العقار أو موطن الهالك. ويُلزم العدل، قبل توثيق بيع عقار غير محفظ، بالحصول على شهادة من السلطة المحلية تثبت أنه ليس من أراضي الجموع أو الأحباس أو ملك الدولة. وهذه ضمانة مهمة ضد بيع ما لا يملكه البائع أصلا، وهو موضوع سبق أن تناولناه في مقال القانون الجديد للعقار ودور المحامي في عقود البيع.
مسؤولية العدل وتأمين إجباري: من يعوضك عن الخطأ؟
قبل القانون الجديد، كان المتضرر من خطأ مهني في عقد عدلي يجد نفسه أمام مسطرة طويلة وغير مضمونة النتيجة. اليوم، يتحمل العدل مسؤولية مدنية عن أخطائه المهنية، وعن أخطاء مستخدميه والمتمرنين تحت إشرافه، مع إلزامية التأمين على هذه المسؤولية. كما يُسأل العدل عن الضرر الناتج عن امتناعه عن أداء مهامه دون مبرر مقبول.
ويواكب ذلك تشديد في المراقبة. فمكاتب العدول تخضع للتفتيش مرة واحدة في السنة على الأقل من طرف قاضي التوثيق، إضافة إلى مراقبة النيابة العامة. وتتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار والتوبيخ إلى الإيقاف ثم العزل، مع إمكانية الطعن في القرارات أمام المحاكم الإدارية. كما يُمنع العدل من الإشهار لجلب الزبناء، وينص القانون على متابعة كل من ينتحل صفة العدل.
عقد بدأته قبل 9 نونبر: ماذا تفعل؟
هذه هي المنطقة الرمادية. فالقانون لا يحسم بشكل مفصل وضعية الوثائق التي تلقاها العدل قبل دخوله حيز التنفيذ ولم تُستكمل مسطرتها بعد. لذلك ينصح المختصون بالخطوات التالية:
- إذا كان عقدك في مراحله الأخيرة، حاول استكماله قبل 9 نونبر قدر الإمكان.
- إذا تأخر، اسأل مباشرة قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية عن وضعية ملفك.
- احتفظ بكل الوصولات والنسخ التي تسلمتها، فهي دليلك في حال أي نزاع.
- اطلب من العدل نسخة من العقد بمجرد وضع خطاب القاضي عليه، ولا تكتف بوعد شفوي.
بين النص والتطبيق
على الورق، يقدم قانون العدول الجديد للمواطن ما كان ينقصه: أجلا محددا للخطاب، وأرشيفا رقميا يحمي العقود من الضياع، ومسؤولية واضحة مدعومة بالتأمين، وحماية من الأتعاب غير المبررة. لكن جزءا مهما من هذه الضمانات معلق على نصوص تطبيقية لم تصدر بعد، وعلى قدرة المحاكم على احترام الآجال الجديدة. ويمكن الاطلاع على النصوص القانونية الرسمية عبر بوابة عدالة لوزارة العدل.
الأسابيع الأولى بعد 9 نونبر ستكون الاختبار الحقيقي. وإذا كنت تستعد لعقد زواج أو بيع، فالأفضل أن تعرف حقوقك الجديدة قبل أن تجلس أمام العدل، كما هو الشأن مع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي غيّر بدوره علاقتك بالمحكمة.
وأنت، هل سبق أن انتظرت أسابيع لتتسلم عقدا عدليا؟ وهل تعتقد أن أجل الثلاثة أيام سيُحترم فعلا؟

أضف تعليقاً