طلبت هاتفا أو حذاء أو قطعة أثاث عبر موقع إلكتروني أو صفحة على إنستغرام، ودفعت عند الاستلام. فتحت الطرد فوجدت المنتوج لا يشبه الصورة، أو ببساطة غيرت رأيك. يقول لك البائع: “السلعة المباعة لا ترد”. فهل هذا صحيح؟ الجواب في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يمنحك حق التراجع في الشراء عن بعد خلال أجل محدد، دون أن تحتاج إلى تبرير قرارك.
ما هو حق التراجع ومتى يطبق؟
حق التراجع هو إمكانية إلغاء عملية شراء تمت عن بعد، أي دون حضور متزامن للبائع والمشتري في مكان واحد. ويشمل ذلك الشراء عبر المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، والهاتف، وصفحات التواصل الاجتماعي حين يكون البائع مهنيا.
وينظم هذا الحق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011، في الباب الخاص بالعقود المبرمة عن بعد.
والفكرة بسيطة: حين تشتري عن بعد، لا يمكنك أن تلمس المنتوج أو تجربه قبل الأداء. لذلك يمنحك القانون فرصة لفحصه بعد الاستلام، ثم الاحتفاظ به أو إرجاعه.
كم هي مدة حق التراجع؟
تنص المادة 36 من القانون على أجلين:
- سبعة أيام كاملة كقاعدة عامة.
- ثلاثون يوما إذا لم يف البائع بالتزامه بتأكيد المعلومات الأساسية للمستهلك كتابة.
ويبدأ احتساب الأجل من تاريخ تسلم السلعة، أو من تاريخ قبول العرض إذا تعلق الأمر بخدمة.
والأهم أنك تمارس هذا الحق دون أن تبرر قرارك، ودون أداء أي غرامة. الاستثناء الوحيد هو مصاريف إرجاع السلعة عند الاقتضاء، التي قد تبقى على عاتقك.
ما هي المعلومات التي يجب أن يقدمها لك البائع؟
تلزم المادة 29 البائع عن بعد بأن يضع رهن إشارتك، قبل إبرام العقد، مجموعة من المعلومات، منها:
- المميزات الأساسية للمنتوج أو الخدمة وثمنه.
- هوية البائع وعنوانه ووسائل الاتصال به، وبيانات سجله التجاري عند الاقتضاء.
- أجل التسليم ومصاريفه.
- طرق الأداء والتسليم.
- وجود حق التراجع.
- مدة صلاحية العرض.
وتفرض المادة 32 على البائع أن يؤكد لك هذه المعلومات كتابة في الوقت المناسب، وعلى أبعد تقدير عند التسليم. وإذا أخل بذلك، يرتفع أجل تراجعك إلى ثلاثين يوما.
لذلك، فالصفحة التي لا تذكر اسم صاحبها ولا عنوانه، ولا تشير إلى حق التراجع، تخل بالتزاماتها القانونية، وتمنحك أجلا أطول.
متى يجب أن يعيد لك البائع أموالك؟
حسب المادة 37، يجب على البائع أن يرد لك المبلغ المدفوع كاملا فورا، وعلى أبعد تقدير داخل خمسة عشر يوما من تاريخ ممارستك لحق التراجع. وإذا تجاوز هذا الأجل، تترتب على المبلغ فوائد بالسعر القانوني.
وتنطبق القاعدة نفسها إذا تعذر تنفيذ الطلبية بسبب عدم توفر المنتوج: يجب على البائع إخبارك ورد المبالغ التي دفعتها داخل خمسة عشر يوما، كما تنص على ذلك المادة 40.
أما أجل التسليم، فتحدد المادة 39 سقفا له لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تأكيد البائع لتسلم طلبيتك، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حالات لا يطبق فيها حق التراجع
ليس كل شراء عن بعد قابلا للإلغاء. فالمادة 38 تستثني، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
- الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقتك قبل انتهاء أجل السبعة أيام.
- المنتوجات أو الخدمات التي يرتبط ثمنها بتقلبات الأسواق المالية.
- السلع المصنوعة حسب طلبك أو مواصفاتك الشخصية، والسلع سريعة التلف أو التي لا يمكن إعادة إرسالها.
- التسجيلات السمعية والبصرية والبرامج المعلوماتية إذا فتحت غلافها.
- الجرائد والدوريات والمجلات.
فإذا طلبت مثلا قميصا بطباعة اسمك، أو كعكة لمناسبة، فلا يمكنك عادة التراجع بعد الاستلام.
كيف تمارس حق التراجع خطوة بخطوة؟
لتمارس حقك دون مشاكل، اتبع هذه المراحل:
- احتفظ بكل الأدلة منذ البداية: لقطات شاشة للعرض والثمن، ورسائل المحادثة، ووصل التوصيل.
- أخبر البائع بقرارك داخل الأجل، كتابة إن أمكن: رسالة إلكترونية أو رسالة عبر التطبيق أو الصفحة. احتفظ بنسخة منها مؤرخة.
- أرجع المنتوج في حالته الأصلية مع ملحقاته وغلافه، واطلب وصلا من شركة التوصيل أو من البائع.
- طالب بإرجاع المبلغ كاملا، مع التذكير بأجل الخمسة عشر يوما الذي تحدده المادة 37.
- إذا امتنع البائع أو تجاهلك، فوجه له إنذارا مكتوبا يذكر مواد القانون، قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى.
وإذا كنت قد دفعت بالبطاقة، فمن المفيد أن تحتفظ بكشف العملية، لأنه دليل إضافي على المبلغ وتاريخ الأداء. ولمعرفة المزيد عن الأداء الإلكتروني، يمكنك قراءة مقال خفض رسوم الأداء بالبطاقة.
ما هي العقوبات وأين تشتكي؟
لم يترك القانون هذه الالتزامات دون جزاء. فالبائع الذي يرفض إرجاع المبالغ وفق المادتين 37 و40 يعرض نفسه لغرامة تتراوح بين 1.200 و50.000 درهم حسب المادة 178. ومن لا يحترم واجب الإعلام والتأكيد الكتابي يواجه غرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم حسب المادة 177. أما عدم تنفيذ الطلبية في أجلها فيعاقب عليه بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم حسب المادة 179. وتضاعف هذه الغرامات في حالة العود.
وللدفاع عن حقك، يمكنك اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك، التي توفر شبابيك للاستشارة وقد تتولى تمثيلك. كما يبقى باب القضاء مفتوحا. ويقدم دليل المستهلك الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة شرحا مفصلا لهذه الحقوق.
ما لم يُحسم بعد
وُضع القانون 31.08 قبل الانتشار الواسع للتجارة عبر شبكات التواصل والدفع عند الاستلام. لذلك تطرح اليوم أسئلة لم يجب عنها النص بوضوح: كيف تثبت صفة البائع المهني حين لا يذكر اسمه ولا عنوانه؟ ومن يتحمل المسؤولية حين يختفي الحساب؟ وقد قُدمت مقترحات برلمانية لتقوية حماية المستهلك، منها ما يقترح رفع أجل التراجع، لكنها لم تتحول بعد إلى قانون. والقاعدة السارية اليوم تبقى سبعة أيام.
وفي انتظار ذلك، يبقى أفضل حماية لك هو الشراء من بائعين يعرّفون بأنفسهم بوضوح، كما هو الحال في المعاملات التي تتطلب الثقة مثل شراء السيارات المستعملة عبر بوابة نارسا، وتفضيل وسائل أداء تترك أثرا، كما شرحنا في مقال التضييق على الكاش والأداء الإلكتروني.
خلاصة
عبارة “السلعة المباعة لا ترد” لا قيمة لها في الشراء عن بعد. فالقانون يمنحك سبعة أيام للتراجع، وثلاثين يوما إذا لم يؤكد البائع المعلومات كتابة، ويلزمه بإرجاع أموالك داخل خمسة عشر يوما. يكفي أن تعرف حقك، وأن تحتفظ بالأدلة، وأن تتصرف داخل الأجل.
هل سبق أن رفض بائع على الإنترنت إرجاع منتوج أو استرداد أموالك؟ كيف تصرفت؟

أضف تعليقاً