تحتاج إلى ترجمة عقد زواج أو حكم أجنبي أو شهادة طبية لتقديمها أمام المحكمة، فتبحث عن مكتب ترجمة وتسأل: هل هذا المترجم معتمد فعلا؟ وكم سيكلفني؟ ومن يحاسبه إذا أخطأ؟ هذه الأسئلة عادت إلى الواجهة بعد أن صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يخص التراجمة المحلفين، وهو النص الذي ينتظره القانون 52.23 منذ دخوله حيز التنفيذ. فما الذي يتغير بالنسبة لك كمواطن أو متقاض؟
ماذا صادقت عليه الحكومة يوم 5 نونبر؟
خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.470، المتخذ لتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
والمرسوم ليس قانونا جديدا، بل هو نص تطبيقي. فالقانون نفسه دخل حيز التنفيذ يوم 3 فبراير 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية، وعوض القانون 50.00 الذي ظل يؤطر المهنة لأكثر من ربع قرن. لكن عددا من مقتضياته بقي معلقا في انتظار هذا المرسوم.
وحسب المعطيات الرسمية التي أعقبت الاجتماع، ينظم المرسوم خمسة محاور:
- كيفية تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة.
- شروط انتقال الترجمان المحلف من دائرة إلى أخرى.
- واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، والتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية.
- نماذج السجلات: سجل لمعطيات التراجمة وسجل لعقود الشراكة، يمسكهما رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، وسجل يومي لأعمال الترجمة يمسكه الترجمان تحت مسؤوليته.
- إحالة تحديد نموذج البطاقة المهنية ونموذج رمز التعريف على قرار لوزير العدل.
من هو الترجمان المحلف وما هي مهامه؟
حدد القانون 52.23 مهمتين أساسيتين للترجمان المحلف. الأولى ترجمة التصريحات الشفوية للمتقاضين أمام القضاء، بطلب منهم أو من السلطات المختصة. والثانية ترجمة الوثائق والمستندات التي يُراد الإدلاء بها أمام القضاء، والإشهاد بمطابقة ترجمتها للأصل.
معنى ذلك عمليا أن الترجمة المحلفة ليست مجرد نقل للكلمات. إنها وثيقة يتحمل صاحبها مسؤولية صحتها، ويمكن للمحكمة أن تعتمد عليها في حكم يمس حقوقك.
كما أنشأ القانون هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع الممارسين، ومن مهامها وضع مدونة للأخلاقيات. ويخضع الترجمان لمراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، ولمراقبة دورية تقوم بها لجنة من المجلس الجهوي مرة في السنة على الأقل.
ماذا يتغير بالنسبة للمواطن مع مرسوم التراجمة المحلفين؟
قد تبدو المحاور التقنية للمرسوم بعيدة عن حياتك اليومية، لكنها تمس في الواقع ثلاث نقاط تهمك مباشرة.
أولا، التأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية المهنية. فإذا تسبب خطأ في الترجمة في ضرر لك، مثل رفض ملف أو ضياع أجل، يصبح هناك تأمين يغطي مسؤولية الترجمان. وهذا يعزز إمكانية حصولك على تعويض بدل الدخول في نزاع مع شخص قد لا يقدر على الأداء.
ثانيا، السجل اليومي لأعمال الترجمة. كل ترجمة ستكون مقيدة في سجل وفق نموذج موحد. وهذا يجعل من السهل إثبات أن الوثيقة صدرت فعلا عن ترجمان معين وفي تاريخ معين، ويحد من الترجمات المزورة أو المنسوبة لأشخاص غير مؤهلين.
ثالثا، البطاقة المهنية ورمز التعريف. حين يصدر قرار وزير العدل، سيصبح لكل ترجمان محلف وسيلة تعريف موحدة، مما يساعدك على التأكد من صفته قبل أن تسلمه وثائقك.
مباراة الولوج: هل يقل الخصاص في التراجمة؟
يشتكي كثير من المتقاضين من قلة التراجمة المحلفين في بعض المدن، ومن غياب لغات معينة، مما يؤخر الملفات ويرفع الأثمنة. والقانون 52.23 جعل الولوج إلى المهنة عبر مباراة تنظمها وزارة العدل، وأحال تفاصيلها على نص تنظيمي، وهو ما جاء به المرسوم الجديد.
وتعني إمكانية تنظيم مباريات منتظمة، نظريا، ارتفاع عدد الممارسين وتوزيعهم بشكل أفضل على الدوائر القضائية. كما يسمح القانون بإعفاء فئات محددة من المباراة والتمرين، مثل أساتذة الترجمة الجامعيين بعد انتهاء مهامهم وبعض الموظفين الذين مارسوا الترجمة لمدة طويلة، وفق شروط محددة.
وقد سبق أن تناولنا إصلاحات مشابهة لمهن قضائية أخرى، كما في مقال قانون العدول الجديد 51.26 ومقال قانون المحاماة الجديد.
ما لم يُحسم بعد
رغم أهمية المصادقة، تبقى نقاط عدة معلقة:
- النشر: لن يصبح المرسوم نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ولم يُعلن بعد تاريخ ذلك.
- البطاقة المهنية: نموذجها ونموذج رمز التعريف ينتظران قرارا لوزير العدل.
- أثمنة الترجمة: المعطيات المنشورة عن المرسوم تتحدث عن واجبات الانخراط والاشتراك، ولا تذكر أي تعريفة لما يؤديه المواطن مقابل الترجمة.
- مواعيد المباراة: لم يُعلن بعد عن تاريخ أول مباراة ولا عن عدد المناصب أو اللغات المطلوبة.
- حدود المهام: طرحت فرق برلمانية خلال مناقشة القانون سؤال الوثائق الإدارية والتجارية الموجهة إلى غير القضاء، وما إذا كانت تدخل ضمن الترجمة المحلفة.
كيف تحمي نفسك عند ترجمة وثائقك؟
إلى حين دخول كل النصوص حيز التنفيذ، إليك خطوات عملية:
- تأكد من صفة الترجمان: اسأل عن الدائرة القضائية التي يمارس فيها، ويمكنك الاستفسار لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف عن لائحة التراجمة المحلفين.
- اطلب وصلا أو فاتورة تتضمن نوع الوثيقة وعدد الصفحات والمبلغ المؤدى وتاريخ التسليم المتوقع.
- راجع الترجمة قبل الإدلاء بها: الأسماء، وأرقام البطاقات، والتواريخ. خطأ في حرف واحد من الاسم قد يرفض بسببه ملفك.
- تحقق من وجود الطابع والتوقيع وعبارة الإشهاد بالمطابقة على كل صفحة مترجمة.
- احتفظ بنسخة من الأصل ومن الترجمة، فقد تحتاجهما في إجراء لاحق أو في حالة نزاع.
- إذا كانت الوثيقة موجهة إلى بلد أجنبي، فاستفسر لدى الجهة المستقبلة عن الإجراءات الإضافية المطلوبة، لأن الترجمة وحدها قد لا تكفي.
وإذا لاحظت خطأ جسيما أو سلوكا غير مهني، فمن حقك أن تتوجه بشكاية مكتوبة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المختصة، باعتبارها الجهة المكلفة بالمراقبة.
إصلاح ضمن ورش العدالة
يندرج هذا المرسوم ضمن سلسلة إصلاحات تهم مساعدي القضاء، بعد نصوص المحاماة والعدول والمسطرة المدنية. والهدف المعلن هو تحسين جودة الخدمة القضائية وضمان المحاكمة العادلة لمن لا يتقن لغة المحكمة. ويمكنك قراءة المزيد عن علاقتك بالمحكمة في مقال قانون المسطرة المدنية الجديد.
ولمتابعة صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن الرجوع إلى موقع الأمانة العامة للحكومة، وإلى بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل للاطلاع على نص القانون 52.23.
خلاصة
المرسوم الجديد لا يغير قواعد اللعبة بين عشية وضحاها، لكنه يضع الأدوات التي تجعل القانون 52.23 قابلا للتطبيق: مباراة للولوج، وتأمين إلزامي، وسجلات موحدة، وبطاقة مهنية. والمستفيد الأول، إن طُبقت هذه الأدوات بجدية، هو المتقاضي الذي يحتاج إلى ترجمة موثوقة دون أن يدفع ثمن خطأ غيره.
هل سبق أن تأخر ملفك أو رُفض بسبب ترجمة غير دقيقة؟ شاركنا تجربتك في التعليقات.

أضف تعليقاً