الخميس، 19 نونبر 2026

مقاول ذاتي تعمل لزبون واحد؟ سقف الاقتطاع يرتفع إلى 100 ألف درهم والنسبة إلى 20%

وافق مجلس النواب على رفع سقف معاملات المقاول الذاتي مع الزبون نفسه إلى 100 ألف درهم وخفض الاقتطاع من المنبع إلى 20%. ما الذي يتغير ومن يستفيد وما الذي لم يحسم بعد؟

مقاول ذاتي يراجع فواتيره وضريبة الاقتطاع من المنبع مع الزبون نفسه

تشتغل لحساب شركة واحدة منذ شهور، وتصدر لها فواتيرك بصفتك مقاولا ذاتيا، ثم تفاجأ في آخر السنة بأن جزءا مهما من مستحقاتك اقتطع من المنبع بنسبة 30 في المائة؟ هذا هو الوضع الذي يعيشه كثير من المستقلين منذ 2023. والخبر الجديد أن المقاول الذاتي الذي يتعامل مع الزبون نفسه قد يستفيد في 2027 من سقف أعلى ونسبة أخف، بعد تعديلات وافقت عليها الحكومة داخل مجلس النواب. فما الذي تغير بالضبط، ومن يستفيد، وما الذي لم يحسم بعد؟

ما الذي صادق عليه مجلس النواب؟

يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بموافقة الحكومة، على تعديلين تقدمت بهما فرق الأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027. ثم صادقت اللجنة على هذا الجزء يوم الخميس 12 نونبر بـ23 صوتا مقابل 17، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة يوم السبت 14 نونبر بـ179 صوتا مقابل 126.

التعديلان يخصان نقطتين:

  • السقف: رفع رقم المعاملات السنوي الذي يحققه المقاول الذاتي مع الزبون نفسه، قبل تطبيق الاقتطاع من المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
  • النسبة: خفض السعر الخاص للاقتطاع من المنبع، الذي يطبق على الجزء الذي يتجاوز هذا السقف، من 30 في المائة إلى 20 في المائة.

ويشمل التعديل أيضا الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين تطبق عليهم القاعدة نفسها.

كيف تشتغل قاعدة الزبون الواحد؟

أدخل قانون المالية لسنة 2023 قاعدة خاصة بالمقاول الذاتي الذي يقدم خدمات: إذا تجاوز ما يحصله من زبون واحد خلال السنة 80 ألف درهم، فإن الزبون نفسه هو من يقتطع الضريبة من المنبع على الجزء الزائد، بسعر محرر قدره 30 في المائة، ويؤديه لإدارة الضرائب. أما المبالغ التي تبقى تحت السقف، فتظل خاضعة للنظام العادي للمقاول الذاتي، أي نسبة 1 في المائة من رقم المعاملات بالنسبة للخدمات.

الهدف المعلن من هذه القاعدة كان محاربة ما يسمى “الأجراء المقنعين”، أي أشخاص يشتغلون فعليا كأجراء بدوام كامل لدى مشغل واحد، لكن المشغل يفرض عليهم التسجيل كمقاولين ذاتيين حتى يتفادى التصريح بهم في الضمان الاجتماعي وأداء الضريبة على الأجور.

ولإيضاح أثر التعديل، خذ مثالا تقريبيا لمقاول ذاتي حصل من زبون واحد على 120 ألف درهم في السنة:

  • مع القاعدة الحالية: الجزء الخاضع للاقتطاع هو 40 ألف درهم، والاقتطاع بنسبة 30 في المائة يعادل حوالي 12 ألف درهم.
  • مع التعديل المصادق عليه: الجزء الخاضع يصبح 20 ألف درهم، والاقتطاع بنسبة 20 في المائة يعادل حوالي 4 آلاف درهم.

الفرق هنا يقارب 8 آلاف درهم في السنة، دون احتساب الضريبة العادية على الجزء الواقع تحت السقف. وهو مثال توضيحي فقط، لأن طريقة الاحتساب النهائية تبقى مرتبطة بالصيغة التي سينشر بها القانون في الجريدة الرسمية.

المقاول الذاتي بين التخفيف ومحاربة التحايل

خلال المناقشة، شرح وزير الاقتصاد والمالية أن بعض المشغلين يلجؤون إلى تشغيل أشخاص بصفة مقاولين ذاتيين لتفادي الضريبة على الدخل التي قد تصل إلى 20 أو 25 في المائة، مقابل الاكتفاء بنسبة 1 في المائة في هذا النظام. واعتبر أن رقم معاملات مرتفعا مع الزبون نفسه قد يكون طبيعيا عند المستقل الحقيقي، لكنه قد يخفي في حالات أخرى علاقة شغل فعلية.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تستهدف التضييق على المقاولين الذاتيين، وأن مراجعة السقف والنسبة تهدف إلى حماية المستقلين الحقيقيين، خاصة الشباب، دون فتح الباب أمام التهرب من التزامات التشغيل. وتقدر الإدارة عدد المسجلين في هذا النظام بحوالي 430 ألفا.

عمليا، الرسالة مزدوجة: تخفيف العبء على من يشتغل باستقلالية مع زبون رئيسي، مع إبقاء الاقتطاع كأداة لمحاصرة التشغيل المقنع. وقد سبق أن شرحنا في مقال المقاول الذاتي تحت مجهر المراقبة الضريبية كيف تتعامل الإدارة مع الفواتير التي لا تقابلها خدمة فعلية.

من يستفيد فعلا من هذا التعديل؟

المستفيد الأول هو المقاول الذاتي في مجال الخدمات الذي يحقق جزءا كبيرا من دخله مع زبون واحد: مطور مواقع يشتغل لوكالة رقمية، مصمم، مترجم، مكون، تقني صيانة، أو مستشار يتعاقد مع شركة واحدة طيلة السنة.

في المقابل، لا يغير التعديل شيئا بالنسبة لـ:

  • من لا يتجاوز مع أي زبون 80 ألف درهم في السنة، لأنه لم يكن معنيا أصلا بالاقتطاع.
  • النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي لا تطبق عليه قاعدة الزبون الواحد الخاصة بالخدمات.
  • السقف الإجمالي لرقم المعاملات في نظام المقاول الذاتي، فالرقم الجديد يخص فقط التعامل مع الزبون نفسه، ولا يرفع الحد العام للنظام.

كما أن التعديل لا يحول المقاول الذاتي إلى أجير، ولا يمنحه حقوق الأجير في الضمان الاجتماعي أو التعويض عن فقدان الشغل. فإذا كانت علاقتك بالشركة علاقة تبعية حقيقية بساعات عمل محددة وتعليمات يومية، فقد تكون أمام علاقة شغل يحميها قانون الشغل، وليس أمام خدمة مستقلة.

ما الذي لم يحسم بعد؟

رغم أهمية التصويت، فإن التعديل لم يصبح قانونا نهائيا بعد، وهناك نقاط تستحق الانتباه:

  • مسار التشريع: مشروع قانون المالية ينتقل بعد مجلس النواب إلى مجلس المستشارين، الذي يمكنه تعديل المقتضيات، قبل قراءة ثانية عند الاقتضاء، ثم النشر في الجريدة الرسمية.
  • تاريخ التطبيق: مقتضيات قانون المالية تسري عادة ابتداء من فاتح يناير من السنة المعنية، لكن تاريخ تطبيق هذا التعديل بالذات ومصير المعاملات الممتدة بين 2026 و2027 يتوقفان على النص النهائي.
  • التدرج: كانت صيغة أولى للمقترح قد تحدثت عن خفض تدريجي للنسبة على عدة سنوات، بينما تشير التقارير المتعلقة بما صودق عليه في اللجنة إلى نسبة 20 في المائة مباشرة. الصيغة المنشورة رسميا هي التي ستحسم.
  • التطبيق العملي: لم تصدر بعد توضيحات من المديرية العامة للضرائب حول طريقة احتساب السقف الجديد من طرف الزبائن، وتحيين أنظمة الفوترة لديهم.

ماذا تفعل الآن كمقاول ذاتي؟

في انتظار النص النهائي، بعض الخطوات العملية تحميك:

  1. احسب معاملاتك مع كل زبون منذ بداية 2026، لتعرف هل تجاوزت 80 ألف درهم مع أحدهم وما المبلغ المقتطع.
  2. اطلب من الزبون شهادة الاقتطاع من المنبع أو ما يثبت المبالغ التي اقتطعها ودفعها باسمك، واحتفظ بها مع فواتيرك.
  3. تأكد من تطابق فواتيرك مع المبالغ التي تتوصل بها فعلا، ومع تصريحاتك الدورية في رقم المعاملات.
  4. نوع زبناءك إن استطعت، فالاعتماد على زبون واحد يبقى، حتى مع السقف الجديد، مؤشرا تراقبه الإدارة.
  5. تابع مصير المادة في مجلس المستشارين ثم في الجريدة الرسمية، قبل أن تعدل عقودك أو أسعارك على أساس 2027.

ولمن يريد الصورة الكاملة، عرضنا في مقال سابق أبرز ما يحمله مشروع قانون المالية 2027 لجيوب المغاربة، كما يمكن الاطلاع على النصوص والدلائل الجبائية الرسمية في بوابة المديرية العامة للضرائب، وعلى وثائق المشروع في موقع وزارة الاقتصاد والمالية.

خلاصة

التعديل المصادق عليه في مجلس النواب يمنح المقاول الذاتي الذي يشتغل مع زبون رئيسي هامشا أوسع بـ20 ألف درهم، ونسبة اقتطاع أخف بعشر نقاط على ما يتجاوز السقف. لكنه لا يلغي القاعدة، ولا يحسم بعد في تاريخ التطبيق وتفاصيله، وهو ما سيتضح بعد مرور النص من مجلس المستشارين ونشره.

هل أنت مقاول ذاتي تشتغل أساسا مع زبون واحد؟ وكم اقتطع منك هذه السنة بسبب سقف 80 ألف درهم؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *