الجمعة، 20 نونبر 2026

مشروع قانون نقل المرضى والأموات: ماذا يتغير في سيارة الإسعاف؟

قراءة في مشروع قانون نقل المرضى والمصابين والأموات الذي أحالته وزارة الداخلية على الأمانة العامة للحكومة: حق اختيار المستشفى، استرجاع المصاريف، وما ينتظر النصوص التطبيقية.

سيارة إسعاف أمام مستشفى عمومي في المغرب، صورة توضيحية لمقال قانون نقل المرضى

تعرض قريب لحادث في الطريق، أو اشتد المرض على أحد أفراد أسرتك ليلا. أول سؤال يخطر بالبال: من يرسل سيارة الإسعاف، وإلى أي مستشفى ستأخذه، ومن يدفع؟ الجواب اليوم يختلف من جماعة إلى أخرى. لكن قانون نقل المرضى الذي أعدته وزارة الداخلية يعد بقواعد موحدة، أبرزها حق الأسرة في اختيار المؤسسة الصحية واسترجاع مصاريف النقل من التأمين. فماذا نعرف عن هذا النص، وما الذي لم يُحسم بعد؟

مشروع قانون نقل المرضى: أين وصل النص؟

كشفت وزارة الداخلية، في تقرير حصيلة سنة 2026 المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، أنها أعدت مشروع قانون يتعلق بتأهيل وتنظيم نقل المرضى والمصابين والأموات، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة. وتداولت عدة منابر وطنية مضامين هذا التقرير يوم 4 نونبر 2026.

الإحالة على الأمانة العامة للحكومة خطوة تقنية تسبق عرض النص على مجلس الحكومة، ثم على البرلمان بغرفتيه. معنى ذلك أن الأمر يتعلق بمشروع لم يصادَق عليه بعد، ولا يرتب أي أثر قانوني اليوم. والقواعد المعمول بها حاليا تظل سارية إلى أن يصدر القانون في الجريدة الرسمية وتصدر نصوصه التطبيقية.

الوضع الحالي: الجماعة هي المسؤولة

يجعل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات نقل المرضى والجرحى ونقل الأموات والدفن من الاختصاصات الذاتية للجماعة. لذلك تملك أغلب الجماعات سيارات إسعاف وسيارات لنقل الأموات، تشغلها بإمكانياتها الخاصة.

غير أن هذا النموذج يواجه صعوبات معروفة. فالوزارة نفسها تشير إلى خصاص في الموارد البشرية المؤهلة، وصعوبة التدخل في الحالات المستعجلة، ومخاطر العدوى التي يتعرض لها الأعوان. وقد خصصت الدولة 129,6 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026 لمساعدة الجماعات على اقتناء سيارات الإسعاف ونقل الأموات. لكن اقتناء سيارة لا يحل وحده مشكلة السائق المؤهل والمسعف المدرب والتجهيزات الطبية داخلها.

والنتيجة أن المواطن يعيش تجارب متفاوتة: خدمة مقبولة في بعض المدن، وانتظار طويل أو غياب للخدمة في مناطق أخرى، خاصة في العالم القروي.

ما الذي يعد به المشروع؟

حسب المعطيات المنشورة، يقوم النص على أربعة محاور كبرى تهم المواطن مباشرة:

  • نظام وطني موحد ومتكامل للنقل الصحي، يوضع تحت إشراف وزارة الصحة، مع دور لسلطات الداخلية في التنظيم المحلي.
  • مراكز وطنية وجهوية للتنسيق الطبي، يشرف عليها أطباء منظمون، تتولى توجيه سيارات الإسعاف وتحديد الوجهة المناسبة.
  • معايير تقنية إلزامية للعربات والتجهيزات والمعدات الطبية، بدل الاجتهاد الحالي.
  • فتح المجال أمام القطاع الخاص والجمعيات، وفق شروط ترخيص، مع آلية للتضامن تضمن تغطية ترابية عادلة.

الفكرة الأساسية هي الانتقال من خدمة جماعية متفرقة إلى منظومة وطنية لها قواعد واحدة، يعرف فيها المواطن من يتدخل وبأي معايير.

ولهذا التحول أثر مباشر على المواطن. فوجود مركز للتنسيق الطبي يعني أن طلب الإسعاف لن يبقى مجرد مكالمة إلى مصلحة جماعية، بل سيمر عبر جهة مختصة تقدر خطورة الحالة وتوجه أقرب عربة مؤهلة. كما أن المعايير الإلزامية تعني أن سيارة الإسعاف لن تكون مجرد عربة لنقل الأشخاص، بل وسيلة مجهزة بالحد الأدنى من المعدات الضرورية. أما دخول القطاع الخاص والجمعيات فقد يسد الخصاص في بعض المناطق، شرط أن تكون المراقبة صارمة وأن لا يتحول النقل الصحي إلى سوق بلا ضوابط.

حقك في اختيار المستشفى: القاعدة واستثناؤها

أبرز ما يلفت الانتباه في المشروع هو حق المريض أو أسرته في اختيار المؤسسة الصحية التي يُنقل إليها، عمومية كانت أو خاصة. ويشمل ذلك، وفق ما نُشر، حالات حوادث الشغل أيضا.

لكن هذا الحق ليس مطلقا. ففي الحالات المستعجلة، يبقى القرار للطبيب المنظم الذي يقدر الوجهة الأنسب لحالة المريض. وهذا منطقي: فالدقائق الأولى قد تكون حاسمة، ولا يمكن أن يتحول اختيار المصحة إلى سبب في تأخير التدخل.

عمليا، سيطرح هذا الحق أسئلة دقيقة لم يجب عنها النص المعلن بعد: كيف سيُثبت اختيار الأسرة؟ وماذا لو كانت المصحة المختارة بعيدة؟ ومن يتحمل فرق التكلفة إذا تجاوزت المسافة المعقولة؟

من يدفع ثمن النقل؟

يعترف المشروع صراحة بأن خدمات النقل الصحي يمكن أن تكون مؤدى عنها. وفي المقابل، يفتح الباب أمام استرجاع هذه المصاريف من هيئات التغطية الصحية. وهذه نقطة مهمة في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي أصبح يشمل فئات واسعة من المغاربة.

إذا تحقق ذلك، فسيصبح لنقل المريض بسيارة إسعاف سند قانوني واضح للتعويض، بدل الوضع الحالي الذي تختلف فيه الممارسة بين الجماعات والمصحات. ولفهم كيف تشتغل التغطية الصحية بعد الإصلاحات الأخيرة، يمكنك العودة إلى مقالنا حول دمج الكنوبس في الضمان الاجتماعي: كيف يغير القانون 54.23 تغطيتك الصحية.

ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للأسر محدودة الدخل: هل ستظل خدمة الإسعاف الجماعية مجانية أو بثمن رمزي كما هو الحال في عدد من الجماعات اليوم؟ المعطيات المنشورة لا تجيب عن ذلك، وهو ما يجعل النصوص التطبيقية حاسمة في تحديد الكلفة الحقيقية على المواطن.

ما لم يُحسم بعد

رغم أهمية هذه الالتزامات، تبقى جوانب أساسية غامضة إلى حين نشر النص الكامل:

  • رقم المشروع ونصه الكامل لم يُنشرا بعد للعموم.
  • تعريفة النقل الصحي، ومن يحددها: الدولة أم الجماعات أم المهنيون؟
  • نسبة التعويض من طرف هيئات التأمين، والوثائق المطلوبة لاسترجاع المصاريف.
  • شروط الترخيص لسيارات الإسعاف الخاصة والجمعوية، والعقوبات في حال المخالفة.
  • مصير الأسطول الحالي للجماعات والعاملين فيه، والآجال الانتقالية.

كما يبقى توقيت المصادقة مجهولا. فالمشروع يحتاج إلى المرور عبر مجلس الحكومة ثم البرلمان، وهي مسطرة قد تستغرق شهورا.

نقل الأموات ومنصة رقمية للمساطر

لا يقتصر الإصلاح على المرضى والمصابين. فنقل الأموات يدخل في صلب المشروع، ويرافقه ورش رقمي موازٍ. إذ تستعد وزارة الداخلية لتعميم منصة “إكرام” الخاصة بمساطر الوفاة والدفن على الصعيد الوطني، بعد تجربتها في الرباط وطنجة وسلا. والهدف تخفيف عبء التنقل بين الإدارات على الأسر في لحظة صعبة.

وفي السياق نفسه، تشير الوزارة إلى وجود 77 طبيبا شرعيا مؤهلا في إطار القانون 77.17 المتعلق بالطب الشرعي، وإلى إعداد دليل لتوحيد المساطر في هذا المجال.

ماذا تفعل اليوم في انتظار القانون؟

إلى أن يدخل النص حيز التنفيذ، تبقى القواعد الحالية هي المرجع. وهذه خطوات عملية تحمي حقوقك:

  • احفظ رقم الإسعاف الخاص بجماعتك ورقم الوقاية المدنية، واسأل مسبقا عن طريقة طلب سيارة الإسعاف.
  • إذا استعملت سيارة إسعاف خاصة، اطلب فاتورة مفصلة باسم المريض، واحتفظ بها مع الوثائق الطبية.
  • استفسر لدى هيئة التأمين التي تنتمي إليها عن إمكانية تعويض مصاريف النقل في الوضع الحالي.
  • في حالة حادثة شغل، أخبر المشغل وشركة التأمين فورا، واحتفظ بكل ما يثبت مصاريف النقل.

ويرتبط هذا الورش بإصلاح أوسع لتنظيم الصحة جهويا، تناولناه في مقال صحة المغرب تنتقل من الرباط إلى الجهات: القراءة القانونية لثورة “المجموعات الصحية الترابية”، وبالنقاش حول جودة استقبال المرتفقين الذي عالجناه في مقال معايير موحدة لاستقبال المرضى: كيف يحول القانون الإطار حسن المعاملة إلى حق للمغاربة. ويمكن تتبع مشاريع النصوص القانونية عبر بوابة الأمانة العامة للحكومة.

وأنت، هل سبق أن احتجت إلى سيارة إسعاف في مدينتك أو قريتك؟ وكم انتظرت قبل وصولها؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *