السبت، 21 نونبر 2026

مسحوق الحليب في حليبك اليومي؟ ممنوع منذ 2000 ونص جديد يشدد المراقبة

استعمال مسحوق الحليب في الحليب المبستر ممنوع منذ سنة 2000، والحكومة تعد نصا جديدا يحصر استيراده في المقاولات الصناعية ويشدد التتبع. ما الذي سيتغير وكيف تحمي نفسك كمستهلك؟

مستهلكة تقرأ ملصق علبة حليب في محل بقالة مغربي، في سياق النص الجديد حول مسحوق الحليب

تشتري علبة الحليب كل صباح وتظن أنك تشرب حليبا طازجا خرج من ضرع البقرة، لكن سؤالا يعود كل مرة إلى النقاش العمومي: هل يخلط بعض المنتجين الحليب الطبيعي بـمسحوق الحليب أو ما يسمى شعبيا “البودرة”؟ هذا الأسبوع عاد الموضوع بقوة، بعد أن أعلنت وزارة الفلاحة أمام البرلمان أن نصا تنظيميا جديدا يؤطر استعمال مسحوق الحليب واستيراده في طور الإعداد، وتحدثت مصادر صحفية عن قرب صدوره. فما الذي يقوله القانون اليوم؟ وما الذي سيتغير؟ وكيف تحمي نفسك كمستهلك؟

ماذا أعلنت الحكومة عن مسحوق الحليب هذا الأسبوع؟

خلال مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2027 بمجلس النواب، أعلن الوزير الوصي أن الوزارة تعد نصا تنظيميا يهم استعمال مسحوق الحليب وعمليات البسترة، إلى جانب مشروع أوسع يخص سلسلة الحليب وتربية الماشية. وحسب ما نقلته منابر وطنية بين 19 و21 نونبر 2026، فإن النص المرتقب يهدف إلى حصر استيراد مسحوق الحليب في المقاولات الصناعية، وضبط الكميات المستوردة ووجهتها، ومحاصرة من يخلطون الحليب الطبيعي بالبودرة ثم يبيعونه على أنه حليب طازج.

وأفادت جريدة هسبريس، نقلا عن مصدر حكومي، بأن مشروع المرسوم في مرحلة التوقيع لدى قطاعين وزاريين، وأنه قد يصدر في غضون أسبوعين تقريبا. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النص سيركز على أربعة محاور: شروط الترخيص بالاستيراد والوثائق المطلوبة، وتتبع وجهة الكميات المستوردة نحو الاستعمالات الصناعية المصرح بها، وتعزيز تتبع مسار المنتجات الحليبية والتمييز بين أصنافها المعروضة على المستهلك، ثم تأطير استعمال المضافات في التصنيع.

ويستند الوزير إلى معطى لافت: الوحدات الصناعية لا تجمع سوى نحو 41% من الحليب المنتج، فيما يمر الباقي عبر محلات بيع الحليب والقنوات التقليدية، وهي الحلقة التي يصعب فيها التتبع أكثر.

هل خلط الحليب بالبودرة مسموح به اليوم؟

الجواب القصير: لا، بالنسبة للحليب المبستر والمعقم. فالمرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 7 دجنبر 2000، المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته، يمنع استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية في صناعة الحليب المبستر والمعقم، ولا يسمح بذلك في الحليب المعقم إلا في حالات استثنائية مبررة. وقد أكدت وزارة الفلاحة هذا المنع في بلاغ سابق سنة 2018، كما أكده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تصريحات صحفية لاحقة.

بمعنى آخر، الحليب الذي يباع لك على أنه مبستر يجب أن يكون مصدره الحليب الطبيعي وحده. وإعادة تكوين الحليب من البودرة وبيعه على أنه طازج تعتبر ممارسة غير مسموح بها، وتدخل في خانة الغش.

في المقابل، يبقى استعمال مسحوق الحليب مسموحا به في منتجات أخرى مثل الياغورت واللبن والأجبان والحلويات، شرط احترام قواعد التصنيع ومسك سجل خاص بكميات البودرة المستعملة، مرقم وموقع ومحين، يمكن لأعوان المراقبة الاطلاع عليه في أي وقت. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة اعتبرت في بلاغها لسنة 2018 أن المشكل ليس صحيا، بل يتعلق بحق المستهلك في معرفة ما يشتريه وبالمنافسة النزيهة مع الفلاحين المنتجين.

لماذا لم يكف المنع وحده؟

المشكل لم يكن يوما في غياب النص، بل في صعوبة الإثبات. فالوزارة نفسها اعترفت سنة 2018 بأن التقارير التي يقدمها المصنعون لا تسمح بإثبات استعمال البودرة في الحليب المبستر. وكانت أرقامها آنذاك تظهر أن جزءا صغيرا فقط من مسحوق الحليب المستورد يذهب إلى مصنعي الحليب، دون معرفة دقيقة بمآل الباقي.

وهنا تكمن الفكرة الأساسية للنص الجديد: بدل ملاحقة الغش في آخر السلسلة، أي في علبة الحليب، يتم ضبط المادة من أولها، أي عند الاستيراد. فإذا كان كل كيلوغرام من البودرة المستوردة معروف المصدر والوجهة، يصبح من الأسهل كشف من يحوله إلى “حليب طازج” خارج الاستعمالات المصرح بها.

ما الذي لم يحسم بعد في مرسوم مسحوق الحليب؟

رغم أهمية الإعلان، تبقى عدة نقاط غامضة إلى حين نشر النص في الجريدة الرسمية:

  • رقم النص وطبيعته: لم يعلن رسميا عن رقم المرسوم بعد، كما تحدث الوزير عن مشروع قانون أوسع، ولم يتضح ما إذا كان الأمر نصا واحدا أو نصين.
  • مصير صغار المهنيين: بعض الحرفيين ومحلات الحلويات ووحدات صغيرة تستعمل البودرة بشكل قانوني في منتجات مسموح بها، ولا يعرف بعد كيف ستتزود إذا حصر الاستيراد في المقاولات الصناعية.
  • الأثر على الأسعار: تطرح منابر اقتصادية تساؤلات حول انعكاس تقييد الاستيراد على أسعار بعض مشتقات الحليب.
  • العقوبات والآجال: لم تكشف بعد العقوبات الجديدة المحتملة، ولا تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، ولا الفترة الانتقالية الممنوحة للمهنيين.
  • التصنيف على العلبة: الحديث عن “التمييز بين الأصناف” لم يرفق بعد بتفاصيل حول البيانات التي ستفرض على ملصقات العلب.

لذلك يبقى الحذر واجبا من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل التي تقدم أرقاما أو عقوبات قبل صدور النص. والمرجع الوحيد هو ما سينشر في الجريدة الرسمية، ويمكن تتبعه عبر موقع الأمانة العامة للحكومة.

ما هي حقوقك كمستهلك الآن؟

لا تحتاج إلى انتظار المرسوم الجديد لتكون محميا. فالقانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك يلزم كل مورد بتمكين المستهلك من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج بطريقة واضحة. والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخضع وحدات تصنيع الحليب ومراكز تجميعه لترخيص أو اعتماد صحي ولمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. أما تقديم منتوج على غير حقيقته فيدخل في نطاق قانون زجر الغش في البضائع.

وعمليا، هذه خطوات بسيطة تحمي بها نفسك:

  • اقرأ الملصق: تحقق من التسمية الدقيقة (حليب مبستر، معقم، مشروب حليبي)، ومن اسم المنتج وعنوانه وتاريخ الصلاحية.
  • ابحث عن رقم الاعتماد الصحي: المنتجات المصنعة في وحدات مرخصة تحمل عادة رقم اعتماد أو ترخيص صحي على العلبة.
  • احذر من الحليب السائب مجهول المصدر: عند الشراء من محل، اسأل عن مصدر الحليب وطريقة حفظه، وفضل المحلات المعروفة والمراقبة.
  • احتفظ بالدليل: إذا شككت في منتوج، احتفظ بالعلبة ووصل الشراء، وصور المنتوج وملصقه.
  • بلغ الجهة المختصة: يمكنك التوجه إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو إلى مصالح المراقبة بالعمالة أو إلى جمعيات حماية المستهلك، كما يمكنك استعمال البوابة الوطنية للشكايات التي شرحنا طريقة استعمالها في مقالنا عن تقديم شكاية ضد الإدارة.

من يربح من ضبط سوق الحليب؟

الرابح الأول نظريا هو المستهلك، لأنه سيدفع ثمن حليب طبيعي ويحصل فعلا على حليب طبيعي. والرابح الثاني هو الفلاح المنتج، الذي يجد نفسه في منافسة غير متكافئة مع حليب معاد تكوينه بكلفة أقل، في وقت تراجع فيه إنتاج الحليب الوطني خلال سنوات الجفاف. وهذا يربط الملف مباشرة بالقدرة الشرائية، كما هو الحال في قرارات أخرى تخص المواد الأساسية، مثل تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس.

لكن نجاح النص سيتوقف على شيء واحد: قدرة المراقبين على الوصول إلى الحلقات الصغيرة في السلسلة، لا فقط إلى المصانع الكبرى. فبدون مراقبة ميدانية منتظمة، قد يبقى المرسوم الجديد نسخة ثانية من منع موجود منذ أكثر من ربع قرن.

ولمن يشتري مواده الغذائية عبر الإنترنت، نذكر بأن القانون يمنحه حقوقا إضافية شرحناها في مقالنا عن حق التراجع في الشراء عن بعد.

وأنت، هل سبق أن شككت في جودة الحليب الذي تشتريه؟ وما الذي تنتظره من النص الجديد: مراقبة أشد أم بيانات أوضح على العلبة؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *