في نهاية كل موسم دراسي تتلقى أسر كثيرة خبرا ثقيلا: ابنها “مفصول” لأنه استنفد سنوات التكرار المسموح بها، أو لأن مجلس القسم قرر عدم السماح له بمتابعة الدراسة. فهل يحق للمؤسسة أن تغلق الباب في وجه تلميذ لم يتجاوز سن التعليم الإلزامي؟ وما الذي سيتغير بعد أن أعلنت الحكومة نيتها مراجعة النصوص التي تسمح بـفصل التلاميذ؟ نشرح هنا ما قيل، وما يقوله القانون اليوم، وما يمكن للأسرة أن تفعله.
ماذا أعلنت الحكومة بخصوص فصل التلاميذ؟
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي أن الحد من الانقطاع عن الدراسة لا يمكن أن يتحقق مع بقاء نصوص قانونية وتنظيمية تسمح بإخراج التلاميذ من المدرسة.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام وطنية، فإن التوجه الحكومي يقوم على ثلاث أفكار:
- مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تتيح الفصل، وكذا مساطر قرارات مجالس الأقسام التي تصبح نافذة على مستوى المديريات الإقليمية.
- تعويض الفصل بإعادة التوجيه نحو مسارات تربوية وتكوينية بديلة تلائم وضعية التلميذ المتعثر.
- اعتماد سياسة مندمجة تراعي الصعوبات النفسية والتربوية والصحية وأشكال الإعاقة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين.
الهدف المعلن هو بلوغ “صفر انقطاع” عن الدراسة في أفق سنة 2030، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ للهدر في السلك الإعدادي حسب التصريحات نفسها.
ماذا يقول القانون اليوم عن إلزامية التعليم؟
المرجع الأول هو القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي جعل التعليم إلزاميا لجميع الأطفال من سن 4 إلى 16 سنة، وحمّل الدولة مسؤولية ضمان هذا الحق مجانا وبإنصاف. ثم جاء القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.26.05 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، ليؤطر تفاصيل التعليم المدرسي العمومي والخصوصي.
المفارقة التي أشار إليها الوزير المنتدب واضحة: النص الأعلى يقول إن الطفل يجب أن يبقى في المدرسة حتى 16 سنة، بينما تسمح نصوص تنظيمية أدنى، تتعلق بالتقويم والتكرار وتنظيم مجالس الأقسام، بإنهاء تمدرس تلميذ قبل هذا السن بسبب ضعف النتائج أو تكرار الرسوب.
عمليا، يقع الفصل غالبا في حالتين: استنفاد عدد سنوات التكرار المسموح به في السلك، أو قرار تأديبي في حالات المخالفات الخطيرة للنظام الداخلي. والإعلان الحكومي يستهدف أساسا الحالة الأولى، أي الفصل المرتبط بالتعثر الدراسي.
من المعني بمراجعة نصوص فصل التلاميذ؟
المعنيون بالدرجة الأولى هم تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي الذين لم يبلغوا 16 سنة، وهي الفئة التي يحميها مبدأ الإلزامية مباشرة. وتشير التصريحات الرسمية إلى السلك الإعدادي باعتباره الحلقة الأضعف، حيث يتزامن التعثر الدراسي مع سن المراهقة وصعوبات التنقل في العالم القروي.
كما يشمل النقاش التلاميذ في وضعية إعاقة أو الذين يعانون من صعوبات في التعلم، إذ تحدث المسؤول الحكومي عن ضرورة مراعاة هذه الوضعيات بدل معاملتها كفشل دراسي عادي. أما تلاميذ الثانوي التأهيلي فوضعهم مختلف، لأنهم تجاوزوا غالبا سن الإلزامية، ولم يتضح بعد إن كانت المراجعة ستشملهم.
ما هي حقوق التلميذ وأسرته قبل قرار الفصل؟
قرار الفصل قرار إداري يمس حقا دستوريا هو الحق في التعليم، ولذلك يخضع لمبادئ عامة يجب أن تحترمها المؤسسة. أولها الحق في الإخبار: من حق الأسرة أن تعرف مسبقا وضعية ابنها الدراسية، وأن تتوصل بالنتائج وبقرار مجلس القسم في وقته، لا أن تكتشفه عند بداية الموسم الموالي.
ثانيها التعليل: فكل قرار إداري فردي سلبي يجب أن يكون معللا، أي أن يذكر سببه بوضوح. وثالثها حق الدفاع في القضايا التأديبية، إذ ينبغي الاستماع إلى التلميذ وولي أمره قبل اتخاذ أي عقوبة. ورابعها حق التظلم والطعن، سواء أمام الإدارة نفسها أو أمام المحكمة الإدارية إذا تبين أن القرار مخالف للقانون. هذه الحقوق قائمة اليوم، ولا تحتاج إلى انتظار الإصلاح المعلن.
ما الذي لم يحسم بعد؟
رغم أهمية الإعلان، فإن الأمر يتعلق بتوجه حكومي وليس بإصلاح مصادق عليه. ومن النقاط التي لا تزال غامضة:
- لم تحدد أي لائحة بالنصوص التي ستعدل، ولا أرقامها أو تواريخها.
- لا يوجد جدول زمني معلن للمراجعة، والموعد الوحيد المذكور هو أفق 2030.
- لم توضح طبيعة “المسارات البديلة”: هل هي أقسام خاصة داخل المؤسسة، أم تكوين مهني، أم برامج التربية غير النظامية ومدارس الفرصة الثانية؟
- لم يعرف بعد هل ستطبق القواعد الجديدة ابتداء من الموسم الحالي أم من الموسم المقبل، ولا مصير التلاميذ الذين فصلوا سابقا.
لهذا يبقى العمل بالمساطر الحالية قائما إلى حين صدور نصوص جديدة في الجريدة الرسمية أو مذكرات وزارية واضحة.
ماذا تفعل الأسرة إذا صدر قرار فصل ابنها؟
في انتظار الإصلاح، لا ينبغي اعتبار قرار الفصل نهاية الطريق. هذه خطوات عملية يمكن القيام بها:
- اطلب من إدارة المؤسسة نسخة من القرار أو محضر مجلس القسم، واعرف سببه بدقة: استنفاد سنوات التكرار أم قرار تأديبي.
- تحقق من سن ابنك: إذا كان دون 16 سنة، فاستند في طلبك إلى مبدأ إلزامية التعليم المنصوص عليه في القانون الإطار 51.17.
- قدم طلبا مكتوبا لإعادة الإدماج إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، مرفقا بما يبرر الظروف الخاصة (مرض، إعاقة، ظروف عائلية)، واحتفظ بنسخة مختومة.
- اسأل المديرية عن برامج التربية غير النظامية ومدارس الفرصة الثانية القريبة منك، فهي موجهة للأطفال المنقطعين.
- إذا لم تتلق ردا، يمكنك سلوك مسطرة الشكاية الإدارية أو اللجوء إلى مؤسسة الوسيط.
وفي ما يخص الشكاية، يمكنك الاطلاع على دليلنا حول الشكاية ضد الإدارة وأجل الرد عليها. كما يرتبط هذا النقاش بمبدأ المجانية الذي تناولناه في مقال مجانية التعليم في الدستور، وبملف مباراة التعليم الذي يخص من سيدرّس هؤلاء التلاميذ.
لماذا يهم هذا النقاش كل الأسر؟
الطفل الذي يغادر المدرسة في 13 أو 14 سنة لا يختفي من المجتمع، بل ينتقل غالبا إلى سوق شغل غير مهيكل أو إلى الشارع. والانتقال من منطق “الفصل” إلى منطق “التوجيه” يعني أن المؤسسة ستكون مطالبة بتقديم بديل، لا بإصدار قرار ثم إغلاق الملف.
لكن نجاح هذا التحول يتطلب وسائل: أساتذة للدعم، وأطر للتوجيه والدعم النفسي، وعرضا تكوينيا قريبا من سكن التلاميذ. وبدون ذلك قد يبقى التلميذ داخل القسم شكليا دون أن يتعلم فعلا. وللاطلاع على الإطار المؤسساتي للقطاع يمكن زيارة البوابة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
هل سبق أن واجهت أسرتك قرار فصل من الدراسة؟ وما البديل الذي تراه أنسب للتلميذ المتعثر: الإبقاء في القسم، أم مسار مهني مبكر؟

أضف تعليقاً