توقف الأب عن الإنفاق على أبنائه بعد الطلاق، أو امتنع الزوج عن مصاريف البيت وهو قادر عليها. في هذه الحالة تتساءل كثير من الأمهات: كيف أرفع دعوى النفقة؟ ما الوثائق المطلوبة؟ كم تستغرق المسطرة؟ وماذا أفعل إذا صدر الحكم ولم ينفذ؟ هذا دليل عملي مبني على مدونة الأسرة الجاري بها العمل.
ما هي النفقة ومن يستحقها؟
تنص مدونة الأسرة (القانون رقم 70.03) على أن النفقة تجب بسبب الزوجية والقرابة والالتزام. وتشمل حسب المادة 189 الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات، والتعليم بالنسبة للأولاد. وهي ليست مبلغا ثابتا محددا في القانون، بل يقدرها القاضي حالة بحالة.
المستحقون الأساسيون هم:
- الزوجة، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، وكذلك خلال فترة العدة بعد الطلاق.
- الأولاد، إلى سن الرشد، أو إلى 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته. أما البنت فلا تسقط نفقتها إلا إذا أصبح لها كسب أو وجبت نفقتها على زوجها، ويستمر الإنفاق على الولد في وضعية إعاقة العاجز عن الكسب.
- الأبوان المحتاجان، وتجب نفقتهما على الأولاد الموسرين.
كيف يقدر القاضي مبلغ النفقة؟
يراعي القاضي عند التقدير دخل الملزم بالنفقة، وحال المستحق، ومستوى الأسعار، والأعراف السائدة في الوسط الذي تعيش فيه الأسرة، مع اعتماد التوسط. ويعتمد على تصريحات الطرفين وحججهما، وله أن يستعين بالخبرة عند الحاجة.
لهذا فإن أهم ما تقدمه في الملف هو ما يثبت دخل الطرف الآخر: شهادة الأجر، أو بيان أداءات الضمان الاجتماعي، أو ما يدل على نشاطه التجاري أو ممتلكاته. وغياب هذه الحجج يجعل التقدير أقل من الحاجة الفعلية في حالات كثيرة.
وإذا تغيرت الظروف، يمكن طلب الرفع أو التخفيض، لكن المادة 192 لا تقبل طلب مراجعة النفقة قبل مرور سنة على الحكم، إلا في ظروف استثنائية.
مسطرة دعوى النفقة خطوة بخطوة
- توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية التابعة لمحل سكنك أو سكن المدعى عليه.
- قدم مقالا (طلبا مكتوبا) تحدد فيه هوية الطرفين، ومستحقي النفقة، وتاريخ التوقف عن الإنفاق، والمبلغ المطلوب.
- أرفق الوثائق المطلوبة (انظر اللائحة أسفله)، واحتفظ بوصل الإيداع ورقم الملف.
- احضر الجلسة في التاريخ المحدد، وقدم ما يثبت حاجتك ودخل الطرف الآخر.
- بعد صدور الحكم، اطلب نسخة تنفيذية وتوجه بها إلى مكتب التنفيذ بالمحكمة.
والمهم أن المادة 190 من المدونة تلزم المحكمة بالبت في قضايا النفقة في أجل أقصاه شهر واحد. كما يمكن للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة في انتظار الحكم النهائي. وتعامل أحكام النفقة بالاستعجال، إذ تنفذ في الغالب رغم الطعن فيها. وفي ما يخص المحامي والرسوم، استفسر لدى كتابة الضبط، لأن قضايا النفقة تستفيد عادة من تسهيلات، ويمكن طلب المساعدة القضائية عند العوز.
الوثائق المطلوبة في ملف النفقة
- نسخة من البطاقة الوطنية للمدعي.
- نسخة من عقد الزواج، أو رسم الطلاق والحكم المتعلق به إذا كانت العلاقة منتهية.
- نسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المعنيين.
- شهادة مدرسية للأبناء المتمدرسين، خاصة من تجاوزوا سن الرشد ويتابعون دراستهم.
- ما يثبت دخل الطرف الآخر إن توفر، وعنوانه الكامل لضمان صحة التبليغ.
إذا كان أحد الأطفال غير مسجل في الحالة المدنية، فابدأ بتسوية وضعيته، ويمكنك الرجوع إلى دليلنا حول التصريح بالولادة وأجل 30 يوما.
صدر حكم النفقة ولم ينفذ: ماذا تفعل؟
تمنح المدونة عدة وسائل لضمان التنفيذ. فحسب المادة 191، تحدد المحكمة طرق التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ومنها الاقتطاع من المنبع من أجره أو من الريع الذي يتقاضاه. وهذه أنجع وسيلة إذا كان الملزم أجيرا أو موظفا.
أما إذا كان الملزم يعمل لحسابه الخاص أو يخفي دخله، فيمكن لمكتب التنفيذ أن يلجأ إلى الحجز على حساباته البنكية أو منقولاته أو عقاراته وفق قواعد التنفيذ الجبري. وإذا كان مقيما خارج المغرب، فإن التنفيذ يبقى ممكنا على ما يملكه داخل التراب الوطني، مع مساطر خاصة للتنفيذ في الخارج تختلف حسب الاتفاقيات القضائية مع كل بلد.
وإذا توقف الملزم بنفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه حسب المادة 202 أحكام إهمال الأسرة المنصوص عليها في القانون الجنائي، أي أنه قد يتابع جنائيا بناء على شكاية لدى النيابة العامة. ويجب التذكير بأن المتابعة الجنائية لا تلغي حقك في التنفيذ المدني لاستيفاء المبالغ.
أخطاء شائعة تضعف دعوى النفقة
تفقد أسر كثيرة جزءا من حقوقها بسبب أخطاء بسيطة يمكن تفاديها:
- التأخر في رفع الدعوى أملا في حل ودي طويل، علما أن نفقة الأقارب مثلا تستحق من تاريخ تقديم الطلب حسب المادة 204، فقد يضيع جزء من المستحقات عن الفترة السابقة.
- الإدلاء بعنوان غير دقيق للطرف الآخر، مما يعطل التبليغ ويؤخر الحكم.
- الاكتفاء بتصريحات شفوية حول دخل الملزم دون أي وثيقة تدعمها.
- قبول أداءات نقدية دون وصل، ثم العجز عن إثبات ما أدي وما بقي.
- نسيان المطالبة بتكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وهي مستقلة عن النفقة.
والقاعدة العملية بسيطة: وثق كل شيء كتابيا، واحتفظ بنسخ من الأحكام والمحاضر والتحويلات البنكية، لأنها ستكون حجتك في أي مسطرة لاحقة، سواء للتنفيذ أو للمراجعة.
صندوق التكافل العائلي: الحل عند تعذر التنفيذ
إذا تعذر تنفيذ حكم النفقة كليا أو جزئيا، أو تأخر تنفيذه، يمكن للأم المعوزة أو للأطفال مستحقي النفقة اللجوء إلى صندوق التكافل العائلي. ويصرف الصندوق 350 درهما شهريا لكل مستفيد، في حدود 1050 درهما للأسرة، ويرتفع السقف إلى 1400 درهم إذا كانت الزوجة المعوزة وأبناؤها معنيين جميعا.
ويشترط عادة تقديم: نسخة من حكم النفقة، ومحضر عون التنفيذ يثبت تعذر التنفيذ أو تأخره، ورسوم ولادة الأطفال، وما يثبت العوز. ويودع الطلب لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة. ويحل الصندوق بعد ذلك محل المستفيد في استرجاع المبالغ من الملزم بالنفقة.
ما الذي قد يتغير مع إصلاح المدونة؟
مشروع تعديل مدونة الأسرة لم يحل بعد على البرلمان إلى غاية بداية نونبر 2026، وبالتالي تبقى القواعد المذكورة هي المطبقة. وقد طرحت مقترحات تتعلق بالنفقة، منها وجوبها من تاريخ العقد بدل البناء، لكنها تبقى مقترحات إلى حين المصادقة. ويمكنك الاطلاع على النص الحالي في بوابة عدالة لوزارة العدل، وعلى مقالنا حول الكد والسعاية في مدونة الأسرة لفهم باقي الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق.
هل واجهت صعوبة في تنفيذ حكم النفقة؟ وما الإجراء الذي ترى أنه يجب تبسيطه أولا: التبليغ، أم الاقتطاع من الأجر، أم الولوج إلى صندوق التكافل العائلي؟

أضف تعليقاً