الخميس، 19 نونبر 2026

دعم مهنيي النقل ينطلق 10 نونبر: كم ستتوصل حسب صنف عربتك؟

تفتح الحكومة يوم 10 نونبر 2026 التسجيل في دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بمبالغ تصل إلى 5600 درهم وصرف كل 15 يوما. ما الذي تغير، وكيف تسجل، وما حقوق الراكب؟

دعم مهنيي النقل: سيارات أجرة كبيرة وحافلة في محطة طرقية بالمغرب

ثمن لتر الغازوال تجاوز 17 درهما في عدد من المحطات، وسائق الطاكسي أو صاحب الشاحنة يسأل اليوم سؤالا واحدا: كم سأتوصل، ومتى، وكيف أسجل؟ أما الراكب والمستهلك فسؤاله مختلف: هل يحميه دعم مهنيي النقل فعلا من زيادة في ثمن التذكرة أو في أسعار السلع؟ ابتداء من الثلاثاء 10 نونبر 2026، يفتح باب التسجيل في دفعة جديدة من هذا الدعم، بمبالغ أعلى وإيقاع صرف مختلف. إليك ما تغير وما يجب أن تعرفه.

ماذا قررت الحكومة بالضبط؟

في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة يوم الإثنين 2 نونبر 2026، أعلنت الحكومة مواصلة الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، عبر دفعة إضافية تغطي مدة 15 يوما. والهدف المعلن هو التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المواد البترولية في السوقين الدولية والوطنية، والحفاظ على استقرار كلفة النقل.

ثم قدم وزير النقل واللوجستيك التفاصيل يوم الخميس 5 نونبر، في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة. وأهم ما جاء فيها ثلاثة أمور:

  • الدفعة الحالية تغطي الفترة من 1 إلى 15 نونبر 2026، مع صرف المستحقات المتعلقة بالفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى فاتح نونبر.
  • الغلاف المالي المخصص للنصف الأول من نونبر يناهز 400 مليون درهم.
  • المبالغ المعتمدة أعلى بنحو 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى التي صرفت سنة 2022.

من الشهر إلى 15 يوما: لماذا تغير إيقاع الصرف؟

التحول الأبرز في هذه الدفعة هو الانتقال من منطق الصرف الشهري إلى صرف كل 15 يوما. والسبب أن أسعار الغازوال في المحطات تتغير بدورها مرتين في الشهر تقريبا، من فاتح الشهر إلى منتصفه، ثم من منتصفه إلى آخره. فالحكومة تريد أن يواكب الدعم تقلبات السعر بدل أن يتأخر عنها.

عمليا، هذا يعني أن المهني لن ينتظر نهاية الشهر ليعرف هل سيستفيد، وأن قيمة الدعم قد تراجع كل أسبوعين في ضوء تطور الأسعار. لكنه يعني أيضا أن استمرار الدعم ليس مضمونا لمدة طويلة، لأن كل دفعة تقرر على حدة.

ومن الناحية القانونية، لا يتعلق الأمر بحق دائم منصوص عليه في قانون، بل بإجراء استثنائي تقرره الحكومة وتموله من الميزانية العامة حسب الظرفية. لذلك لا يمكن للمهني أن يطالب به كحق مكتسب إذا قررت الحكومة إيقافه، لكنه يستطيع في المقابل أن يتظلم إذا استوفى الشروط المعلنة ورفض ملفه دون تعليل. وهذا ما يجعل الاحتفاظ بنسخة من الطلب ورمز التتبع أمرا أساسيا.

دعم مهنيي النقل: كم ستتوصل حسب صنف عربتك؟

هذه هي المبالغ التي أعلنها الوزير، وتداولتها عدة منابر وطنية، عن كل عربة وعن كل دفعة:

  • حافلات نقل المسافرين بين المدن: 5600 درهم.
  • حافلات النقل الحضري: 4960 درهما.
  • الجرارات الطرقية: 4800 درهم.
  • شاحنات نقل البضائع لحساب الغير: من 2080 إلى 3360 درهما حسب الحمولة.
  • سيارات الأجرة من الصنف الأول (الطاكسي الكبير): 1760 درهما.
  • سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الطاكسي الصغير): 1280 درهما.
  • النقل المزدوج بالعالم القروي: 1440 درهما.
  • نقل المستخدمين والنقل المدرسي لحساب الغير وعربات الإغاثة والقطر: بين 800 و960 درهما.
  • النقل السياحي: من 800 إلى 2240 درهما حسب فئة العربة.

وحسب الوزارة، تجاوز مجموع ما صرف منذ انطلاق هذا الدعم في مارس 2022 حوالي 11 مليار درهم، منها نحو 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026 وحدها. وقد سبق أن فككنا بنية سعر الغازوال ومسار هذا الدعم في مقالنا عن أسعار المحروقات ودعم مهنيي النقل.

كيف تسجل في الدفعة الجديدة؟

تودع الطلبات حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من 10 نونبر. والمسطرة، حسب ما أعلن، لم تتغير مقارنة بالدفعات السابقة:

  1. ادخل إلى المنصة الرسمية mouakaba.transport.gov.ma، ولا تعتمد على أي رابط يصلك عبر واتساب أو صفحات مجهولة.
  2. اختر نوع نشاطك (طاكسي، حافلة، نقل بضائع، نقل مزدوج…) وصنف العربة.
  3. أدخل المعطيات المطلوبة كما هي في وثائقك الرسمية: الاسم الكامل بالعربية والفرنسية، رقم الرخصة أو رقم المأذونية، الجهة والإقليم.
  4. أكد الطلب واحتفظ برمز التتبع الذي تمنحه لك المنصة، فهو وسيلتك الوحيدة لمعرفة مآل ملفك.
  5. يصرف الدعم بتحويل إلى الحساب البنكي إن وجد، أو عبر حوالة تسحب من وكالات البريد.

نصيحة مهمة: إذا رفض ملفك أو لم تظهر عربتك في المنصة، فالجهة المختصة بتسوية الوضعية هي المصالح الجهوية للنقل الطرقي التابعة للوزارة، وليس الوسطاء الذين يعرضون “تسجيلك مقابل مبلغ”.

وماذا عن الراكب والمستهلك؟

هنا يكمن جوهر المسألة. فالدعم لا يمنح لمهنيي النقل كامتياز، بل هو مقابل ضمني لاستقرار الأسعار. والحكومة تقول ذلك صراحة: الغاية هي ألا تنتقل زيادة الوقود إلى ثمن التذكرة أو إلى أسعار السلع المنقولة.

وتعريفة سيارات الأجرة والنقل العمومي ليست حرة، بل تحددها السلطات المختصة بقرارات. وبالتالي فإن أي زيادة في ثمن الرحلة دون قرار رسمي تبقى مخالفة يمكن التبليغ عنها. وقد أعلنت الحكومة، في الاجتماع نفسه، عن آليات لتتبع ومراقبة التزام المستفيدين من الدعم بالأسعار، دون أن توضح بعد طبيعة هذه الآليات أو الجزاءات المترتبة عن الإخلال.

إذا طلب منك سائق ثمنا أعلى من المعتاد، يمكنك:

  • مطالبته بالتعريفة المعمول بها، والاحتفاظ برقم العربة.
  • إخبار السلطة المحلية أو المصالح المختصة بالمراقبة.
  • تقديم شكاية مكتوبة عبر البوابة الوطنية، كما شرحنا في دليلنا عن الشكاية ضد الإدارة عبر chikaya.ma.

ما الذي لم يحسم بعد؟

رغم وضوح المبالغ، تبقى عدة نقاط معلقة. أولا، لم يحدد البلاغ أجلا نهائيا لإيداع الطلبات، ولا المدة التي سيستمر فيها البرنامج بعد منتصف نونبر. ثانيا، يطالب عدد من الهيئات المهنية بمراجعة شروط الاستفادة، خاصة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة غير المالكين للمأذونيات، الذين يتحملون كلفة الوقود يوميا دون أن يكون الدعم بالضرورة باسمهم. ثالثا، الإطار القانوني الموعود لتقليص عدد الوسطاء في التوزيع، الذي تحدثت عنه الحكومة، لن يرى النور قبل السنة المقبلة.

ويبقى السؤال الأوسع مطروحا: دعم المهنيين يحمي ثمن التذكرة، لكنه لا يحمي المواطن الذي يملأ خزان سيارته الخاصة بنفسه. وهو نقاش سبق أن طرحناه في مقالنا عن ما تستطيع الحكومة فعله قانونا أمام الغلاء. ويمكن الاطلاع على البلاغات الرسمية عبر بوابة رئاسة الحكومة، والتسجيل مباشرة عبر منصة مواكبة.

وأنت، هل لاحظت تغيرا في ثمن الطاكسي أو الحافلة في مدينتك منذ ارتفاع أسعار الغازوال؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *