الجمعة، 20 نونبر 2026

متدرب في شركة خاصة؟ تعويض التدريب المعفى من الضريبة قد يرتفع إلى 8000 درهم

تعديل أدخله مجلس النواب على مشروع مالية 2027 يرفع تعويض التدريب الشهري المعفى من الضريبة على الدخل من 6000 إلى 8000 درهم. من يستفيد وما الذي لم يحسم بعد؟

متدربان شابان يراجعان ورقة الأداء في مكتب شركة خاصة بالمغرب، تعويض التدريب المعفى من الضريبة

أنهيت دراستك ووقعت أول عقد تدريب في شركة خاصة، لكنك تتساءل: كم سيبقى لي فعلا من المنحة الشهرية؟ وهل ستقتطع منها الضريبة؟ هذا السؤال عاد بقوة هذا الأسبوع بعد أن تبين أن تعويض التدريب المعفى من الضريبة على الدخل قد ينتقل من 6000 إلى 8000 درهم شهريا، في إطار تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027. فما الذي تقرر بالضبط؟ ومن يعنيه هذا التعديل؟ وما الذي لم يحسم بعد؟

ماذا تغير في تعويض التدريب داخل مشروع مالية 2027؟

يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل انطلاق المناقشة في الغرفة الثانية. ومن بين هذه التعديلات، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء ومنابر وطنية، رفع سقف التعويض الشهري عن التدريب الذي تصرفه مقاولات القطاع الخاص من 6000 إلى 8000 درهم، مع الإبقاء على إعفائه من الضريبة على الدخل.

بلغة بسيطة: إذا كانت منحتك الشهرية اليوم تتجاوز 6000 درهم ولو بقليل، فهي تخضع حاليا للضريبة. ومع التعديل، يمكن أن تصل إلى 8000 درهم دون اقتطاع ضريبي، إذا تم اعتماد النص نهائيا واستوفيت الشروط القانونية.

والهدف المعلن هو تشجيع الشركات على استقبال الشباب حاملي الشهادات في تداريب مؤدى عنها بمبالغ أقرب إلى كلفة العيش، دون أن يتحول جزء من المنحة إلى الخزينة.

من يستفيد اليوم من إعفاء تعويض التدريب؟

الإعفاء ليس جديدا. فالمدونة العامة للضرائب تعفي، في المادة 57، التعويض الشهري الإجمالي الذي يتقاضاه المتدرب من مقاولة في القطاع الخاص، في حدود سقف 6000 درهم، ولمدة محددة. وحسب الصيغة المعمول بها كما تشرحها مكاتب الاستشارة الجبائية، ترتبط الاستفادة بعدة شروط، أهمها:

  • التسجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات: يجب أن يكون المتدرب مسجلا بها، وأن يتم التدريب في إطار برامجها.
  • مدة محدودة: الإعفاء مقيد بمدة 12 شهرا حسب الصيغة الحالية، ويمكن استكمالها لدى مشغل جديد في حدود المدة نفسها.
  • استفادة واحدة: لا يستفيد المتدرب من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة.
  • التزام المشغل: تلتزم المقاولة بتشغيل نسبة من المتدربين بشكل نهائي، تحددها الصيغة الحالية في 60% على الأقل.
  • احترام السقف: إذا تجاوز التعويض الشهري السقف القانوني، يفقد الإعفاء ويخضع المبلغ كله للضريبة، لا الجزء الزائد فقط.

النقطة الأخيرة مهمة جدا. فالمتدرب الذي يتقاضى 6500 درهم اليوم لا يؤدي الضريبة على 500 درهم فقط، بل يفقد الإعفاء على مجموع المنحة. ولهذا تحرص بعض الشركات على تحديد المنحة في 6000 درهم بالضبط. ومع رفع السقف إلى 8000 درهم، يتسع هامش التفاوض أمام المتدرب والشركة معا.

كم ستربح فعلا مع سقف 8000 درهم؟

الربح الحقيقي لا يظهر لمن يتقاضى 3000 أو 4000 درهم، لأن منحته معفاة أصلا. الفائدة تهم أساسا فئة المتدربين في تخصصات مطلوبة، كالهندسة والمعلوميات والمالية، الذين تعرض عليهم الشركات منحا تفوق 6000 درهم. فهؤلاء سيحتفظون بالمنحة كاملة بدل أن تقتطع منها الضريبة على الدخل.

لنأخذ مثالا بسيطا: شابة حاصلة على دبلوم مهندس تعرض عليها شركة منحة تدريب شهرية قدرها 7000 درهم. في ظل القاعدة الحالية، تتجاوز المنحة السقف، فتفقد الإعفاء ويخضع المبلغ كله للضريبة. أما إذا اعتمد السقف الجديد، فستبقى المنحة كاملة في حسابها كل شهر. وهذا الفرق قد يدفع شركات كثيرة إلى رفع المنح المعروضة بدل تجميدها عند 6000 درهم خوفا من فقدان الإعفاء.

ويأتي هذا التعديل في سياق إصلاح أوسع للضريبة على الدخل يحمله مشروع مالية 2027، يتضمن رفع الشطر المعفى سنويا من 40 ألف إلى 60 ألف درهم ابتداء من يناير 2027، ورفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية للأجراء إلى 45% في حدود 35 ألف درهم سنويا. وقد فصلنا هذه الإجراءات في مقالنا عن مشروع قانون المالية 2027 وما سيتغير في جيب المغاربة.

معنى ذلك أن المتدرب الذي يوقع عقد عمل بعد نهاية تدريبه سيدخل سوق الشغل في ظل جدول ضريبي أخف من الجدول الحالي، إذا صودق على الإصلاح كما هو.

ما الذي لم يحسم بعد في تعويض التدريب؟

رغم أهمية التعديل، هناك نقاط ما زالت مفتوحة، ويجب الانتباه إليها قبل بناء أي قرار عليها:

  • المسار التشريعي لم ينته: المشروع الآن أمام مجلس المستشارين، ويمكنه أن يدخل تعديلات جديدة، ثم يعود النص إلى مجلس النواب للقراءة الثانية قبل المصادقة النهائية والنشر في الجريدة الرسمية.
  • تاريخ التطبيق: المنابر التي نقلت التعديل لم تحدد تاريخ سريانه. والقاعدة أن مقتضيات قانون المالية تطبق ابتداء من فاتح يناير ما لم ينص النص على خلاف ذلك، لكن الصيغة النهائية هي التي ستحسم.
  • الشروط الأخرى: لم توضح المعطيات المتاحة هل ستبقى مدة الإعفاء وشرط التسجيل لدى الوكالة ونسبة التشغيل كما هي، أم ستعدل بدورها.
  • التداريب الجارية: لا يعرف بعد كيف سيعامل متدرب بدأ تدريبه في 2026 ويستمر إلى 2027، وهل سيستفيد من السقف الجديد عن الأشهر المتبقية.

ماذا تفعل الآن إذا كنت متدربا أو تبحث عن تدريب؟

في انتظار النص النهائي، هذه خطوات عملية تحمي حقك:

  1. تأكد من أنك مسجل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأن عقد تدريبك موقع في إطار برامجها، لأن الإعفاء مرتبط بذلك.
  2. اقرأ ورقة الأداء كل شهر: هل يظهر فيها اقتطاع للضريبة على الدخل؟ إذا كانت منحتك أقل من 6000 درهم ويظهر اقتطاع، فاسأل مصلحة الموارد البشرية عن السبب.
  3. احتفظ بنسخة من العقد ومن أوراق الأداء، فهي دليلك عند أي خلاف أو عند احتساب مدة الاستفادة.
  4. إذا عرضت عليك منحة بين 6000 و8000 درهم، اسأل الشركة هل ستطبق السقف الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ، وكيف ستحتسب الضريبة قبل ذلك.
  5. تابع النص الرسمي للمدونة العامة للضرائب على بوابة المديرية العامة للضرائب بعد نشر قانون المالية، وشروط البرامج على موقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وإذا كنت تفكر في العمل لحسابك بدل التدريب، فقد حمل المشروع نفسه تعديلا يهم الاقتطاع من المنبع، شرحناه في مقال المقاول الذاتي وسقف الزبون الواحد. أما إذا انتهى عقد عملك بعد التدريب، فاطلع على حقوقك في التعويض عن فقدان الشغل.

هل تتقاضى منحة تدريب تفوق 6000 درهم اليوم؟ وهل ترى أن رفع السقف إلى 8000 درهم سيشجع الشركات فعلا على تشغيل الشباب؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *