سلمت المفاتيح، وتركت الشقة نظيفة، ثم بدأ الانتظار. أسبوع، ثم شهر، ثم شهران، والمالك يؤجل أو يتحدث عن صباغة وأقفال وفواتير. هذا السيناريو يعرفه آلاف المكترين في المغرب. والسؤال الذي يطرح دائما: هل من حق المالك الاحتفاظ بـضمانة الكراء؟ وكم يمكنه أن يطلب منها أصلا؟ القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقة بين المكري والمكتري يجيب بوضوح أكبر مما يظن كثيرون.
ضمانة الكراء: سقف لا يتجاوز شهرين
تنص المادة 20 من القانون 67.12 على أن مبلغ الضمانة لا يمكن أن يزيد على واجب شهرين من الكراء. فإذا كانت الوجيبة الشهرية 3000 درهم، فإن أقصى ما يمكن أن يطلبه المالك كضمانة هو 6000 درهم.
وهنا يجب التمييز بين أمرين يخلط بينهما كثيرون. فالضمانة شيء، وتسبيق أشهر من الكراء شيء آخر. فالمبلغ الذي تؤديه عن الشهر الأول أو عن أشهر مقبلة هو كراء مدفوع مسبقا، وليس ضمانة. أما الضمانة فهي مبلغ يحتفظ به المالك لتغطية ما قد يبقى في ذمتك عند نهاية العقد، ثم يعيده إليك.
لذلك يحسن أن يذكر عقد الكراء صراحة مبلغ الضمانة، وأن يميزه عن الكراء المدفوع مسبقا، وأن تحصل على وصل بكل ما أديته. فالمادة 11 تلزم المكري بتسليم المكتري وصلا موقعا من طرفه أو من طرف وكيله المعتمد.
متى يجب إرجاع الضمانة؟ شهر واحد كحد أقصى
الجواب في المادة 20 نفسها: ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف المكتري. أي أن العداد يبدأ يوم تسليم المحل والمفاتيح، لا يوم انتهاء العقد على الورق، ولا يوم عثور المالك على مكتر جديد. وعبارة أجل أقصاه تعني أن الشهر هو الحد الأعلى الذي وضعه المشرع، فإذا تضمن العقد شرطا يمنح المالك مهلة أطول بكثير، فإن تقدير ذلك يعود للمحكمة عند النزاع.
ولا يعني ذلك أن المالك ملزم بإرجاع المبلغ كاملا في كل الحالات. فالضمانة وجدت أصلا لتغطية ما قد يكون مستحقا له، مثل:
- واجبات كراء لم تؤدها قبل المغادرة.
- تكاليف مرتبطة بالمحل نص العقد على أنها على عاتقك ولم تسددها.
- أضرار تتجاوز الاستعمال العادي، تثبت أنك المسؤول عنها.
في المقابل، لا يمكن أن تتحول الضمانة إلى تمويل لإعادة طلاء الشقة بالكامل أو لتجديد تجهيزات قديمة استهلكت بفعل الزمن. فالتآكل العادي الناتج عن الاستعمال الطبيعي ليس خطأ من المكتري.
البيان الوصفي: الوثيقة التي تحسم النزاع قبل أن يبدأ
أغلب نزاعات ضمانة الكراء سببها غياب دليل على حالة المحل يوم الدخول ويوم الخروج. والقانون انتبه لذلك، إذ تلزم المادة 7 الطرفين بإعداد بيان وصفي لحالة المحل وقت تسلمه ووقت استرجاعه.
والأهم ما تقوله المادة 8: إذا لم يعد البيان الوصفي، يفترض أن المكتري تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال. وهذه القرينة قد تنقلب ضدك عند المغادرة، لأن المالك يمكنه أن يقول إن الشقة كانت سليمة وإن كل عيب ظهر بعد دخولك.
لذلك، إذا لم يعد بيان وصفي عند الدخول، فلا تتركه يفوتك عند الخروج. وحتى لو رفض المالك، فالصور المؤرخة ومقاطع الفيديو والرسائل المتبادلة تبقى وسائل مفيدة لإثبات حالة المحل.
ما الذي يتحمله المكتري وما الذي يتحمله المالك؟
يوزع القانون الإصلاحات بين الطرفين، وهذا التوزيع هو ما يحدد ما يجوز خصمه من الضمانة:
- على المكتري: تنص المادة 19 على أن أشغال الصيانة المألوفة والإصلاحات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي للمحل تتم على نفقته، ما لم يتحملها المكري بموجب العقد. مثالها تغيير مصباح أو إصلاح صنبور بسيط.
- على المالك: تلزم المادة 10 المكري بصيانة المحل بالشكل الذي يسمح باستعماله وفق العقد. فالإصلاحات الكبرى والعيوب البنيوية ليست على حسابك.
- عند المغادرة: تلزم المادة 13 المكتري بإعادة المحل عند إنهاء العقد، والمادة 14 بالمحافظة عليه واستعماله فيما خصص له.
وانتبه إلى أن البقاء في المحل بعد انتهاء العقد ليس دون كلفة. فالمادة 13 تلزم المكتري الذي يرفض الخروج بأداء تعويض لا يقل عن ضعف السومة الكرائية. وهذا وحده سبب كاف لتنظيم المغادرة في موعدها وتوثيقها.
خطوات عملية لاسترجاع ضمانتك
إذا انقضى الشهر ولم تسترجع ضمانتك، أو اقتطع المالك مبلغا لا تراه مبررا، فهذه مراحل يمكنك اتباعها:
- اجمع ملفك: عقد الكراء، وصل الضمانة، وصولات الأداء، البيان الوصفي أو الصور، وآخر فواتير الماء والكهرباء المؤداة.
- وثق تاريخ تسليم المفاتيح: بمحضر موقع أو برسالة أو بحضور شاهد، لأن أجل الشهر يحسب منه.
- اطلب كتابيا إرجاع الضمانة، أو تفصيلا مكتوبا لكل مبلغ يريد المالك خصمه مع ما يثبته.
- وجه إنذارا رسميا عن طريق مفوض قضائي إذا لم يستجب، مع تحديد أجل للأداء.
- توجه إلى المحكمة الابتدائية المختصة للمطالبة بالمبلغ إذا استمر الرفض، ويمكنك الاستفسار في مكتب الاستقبال بالمحكمة عن المسطرة الأنسب لقيمة مطلبك.
وفي الغالب، تكفي المرحلتان الأولى والثانية لحل النزاع، لأن المالك يعرف أن النص واضح في مسألة السقف والأجل.
ما الذي لا يحسمه القانون بعد؟
رغم وضوح المادة 20، تبقى نقاط عملية معلقة:
- غياب جزاء خاص بالتأخير: لا ينص القانون على غرامة محددة أو فوائد خاصة عن كل يوم تأخير في إرجاع الضمانة، فيبقى الأمر خاضعا للقواعد العامة وتقدير المحكمة.
- فواتير الماء والكهرباء الأخيرة: قد تصل الفاتورة الأخيرة بعد مغادرتك، فيحتج المالك بها لتأخير الإرجاع. والحل أن تطلب قراءة العدادات يوم الخروج وتسوية الحساب أو الاتفاق كتابيا على مبلغ محدد.
- تعديل منتظر للقانون: أعلنت الوزارة المكلفة بالإسكان في وثائق مشروع ميزانيتها لسنة 2027 أنها ستقترح مشروع قانون يغير ويتمم القانون 67.12، دون أن تكشف مضامينه أو أجندته. لذلك تبقى القواعد الحالية هي المطبقة إلى حين صدور أي نص جديد.
ولمعرفة الوجه الآخر للعلاقة الكرائية، يمكنك قراءة مقالنا حول عدم أداء الكراء ومسطرة الإفراغ، ومقال ضريبة السكن والخدمات الجماعية. كما يمكنك الاطلاع على النص الكامل للقانون 67.12 في بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل.
نصيحة أخيرة قبل توقيع أي عقد كراء
المعركة على الضمانة تربح أو تخسر يوم التوقيع، لا يوم المغادرة. اشترط عقدا مكتوبا ثابت التاريخ كما تفرضه المادة 3، واذكر فيه مبلغ الضمانة في حدود شهرين، واطلب وصلا عن كل درهم تؤديه، وأعد مع المالك بيانا وصفيا مفصلا مرفوقا بصور. بهذه الأوراق البسيطة، يصبح استرجاع ضمانتك مسألة أيام بدل أشهر من الانتظار.
هل سبق أن رفض مالك إرجاع ضمانتك؟ وكيف انتهت القصة؟

أضف تعليقاً