الخميس، 19 نونبر 2026

أسعار المحروقات نحو الانخفاض الاثنين: هل يسمح القانون بتسقيف أرباح الشركات؟

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية تراجع أسعار المحروقات ابتداء من 16 نونبر 2026، وكشفت أن الحكومة تدرس تسقيف هوامش أرباح الشركات. ماذا يسمح به القانون 104.12، وما الذي لم يتضح بعد؟

مواطن يملأ خزان سيارته في محطة وقود بالمغرب مع ترقب انخفاض أسعار المحروقات

كل من يملأ خزان سيارته أو يدفع ثمن رحلة في سيارة أجرة يطرح السؤال نفسه: هل ستنخفض أسعار المحروقات فعلا؟ ومن يحدد الثمن الذي نراه على شاشة المحطة؟ الجواب الرسمي جاء نهاية هذا الأسبوع من وزارة الاقتصاد والمالية، التي توقعت تراجع الأسعار ابتداء من يوم الاثنين 16 نونبر 2026، وكشفت أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات. فما الذي يسمح به القانون المغربي في هذا الباب؟ وما الذي يبقى مجرد احتمال؟

ماذا أعلنت الحكومة عن أسعار المحروقات؟

خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، الذي صادق على جزئه الأول يوم السبت 14 نونبر بأغلبية 179 صوتا مقابل 126، قدم وزير الاقتصاد والمالية ثلاث معطيات تهم المستهلك مباشرة:

  • انخفاض مرتقب في المحطات ابتداء من 16 نونبر، بفعل تراجع الأسعار في السوق الدولية بعد فترة من الارتفاع. ولم يحدد حجم هذا الانخفاض لا بالنسبة للغازوال ولا للبنزين.
  • دراسة تسقيف هوامش الأرباح: الحكومة لا تستبعد التدخل في الهامش الذي تحققه الشركات بين ثمن الشراء وثمن البيع، دون أن تعلن عن قرار أو موعد.
  • ضريبة أعلى على الأرباح الكبيرة: يتضمن مشروع قانون المالية رفع الضريبة على الشركات إلى ما يصل إلى 40 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم، خاصة في القطاعات التي تعرف ضعفا في المنافسة.

ويجب التمييز هنا بين أمرين قريبين لكن مختلفين. ففي 3 نونبر، أكد الوزير نفسه أمام لجنة المالية أن الحكومة لن تسقف أسعار المحروقات ولن تعود إلى نظام المقاصة، معتبرا أن كلفته قد تتراوح بين 50 و70 مليار درهم. أما اليوم، فالحديث ليس عن تحديد ثمن البيع للمستهلك، بل عن تحديد سقف لهامش ربح الشركات. والفرق مهم: الثمن يبقى متحركا مع السوق الدولية، لكن الجزء الذي تحتفظ به الشركة يصبح محدودا.

لماذا لا تحدد الدولة ثمن الغازوال كما في السابق؟

منذ دجنبر 2015، خرجت المحروقات السائلة من لائحة المواد المدعمة ومن نظام الأسعار المقننة، وصار ثمنها حرا. والإطار الذي يحكم ذلك هو القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يضع قاعدة عامة واضحة: الأسعار تحدد بالمنافسة الحرة، وتدخل الدولة هو الاستثناء.

والثمن الذي تدفعه في المحطة يتكون من عدة عناصر: سعر الشراء في السوق الدولية وكلفة النقل والتخزين، ثم الضرائب والرسوم، وعلى رأسها الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وأخيرا هامش ربح المستورد والموزع وصاحب المحطة. وقد ذكّر الوزير بأن الثمن النهائي نتيجة لكل هذه العناصر، وليس لعنصر واحد.

وسبق لموقعنا أن تناول جانب الدعم في مقال ارتفاع جديد في أسعار المحروقات: من يستفيد من الدعم ومن يدفع الثمن؟، أما هنا فنركز على السؤال القانوني: هل يمكن تسقيف الهوامش؟

هل يسمح القانون بتسقيف أرباح شركات المحروقات؟

نعم، لكن بشروط. القانون 104.12 يفتح بابين أمام الإدارة:

  1. التقنين الدائم: يمكن تنظيم أسعار بعض المواد في القطاعات التي تكون فيها المنافسة محدودة، بسبب احتكار أو صعوبات دائمة في التموين أو بمقتضى نص تشريعي. ويتم ذلك بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
  2. التدبير المؤقت: تسمح المادة 4 للإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في أسعار منتوج ما، إذا كان السبب ظرفيا، مثل كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة في السوق. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا التدبير ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

أي أن تسقيف الهوامش ليس قرارا تتخذه الحكومة بمجرد الإعلان عنه. فهو يحتاج إلى نص رسمي، وإلى رأي مجلس المنافسة، وإلى تعليل يثبت وجود الظروف التي يشترطها القانون. وقد شرحنا منطق هذه المادة بتفصيل في مقال لجنة تتبع الأسعار: ماذا تستطيع الحكومة فعله قانونا أمام الغلاء؟.

ماذا قال مجلس المنافسة سابقا عن تسقيف الهوامش؟

الفكرة ليست جديدة. ففي فبراير 2019، توصل مجلس المنافسة بطلب حكومي حول تنظيم أسعار المحروقات، وأصدر رأيا اعتبر فيه أن شروط المادة 4 لم تكن متوفرة حينها. كما رأى أن تسقيف هوامش الموزعين وحده لا يحمي القدرة الشرائية بشكل فعلي، وقد يضر بالفاعلين الصغار والمتوسطين أكثر من الكبار، لأنه يطبق على الجميع دون تمييز. ودعا المجلس بدل ذلك إلى معالجة الاختلالات البنيوية للسوق، ومنها تركز القطاع وضعف قدرات التخزين.

وهذا يعني أن أي قرار جديد سيعرض من جديد على المجلس، الذي قد يغير تقديره إذا تغيرت معطيات السوق. والرأي النهائي هو الذي سيحدد هل سيصبح التسقيف واقعا أم سيبقى نقاشا برلمانيا.

ما الذي لم يتضح بعد؟

  • حجم الانخفاض: لم يعلن أي رقم رسمي، والأسعار تبقى حرة وتختلف من محطة إلى أخرى.
  • شكل التسقيف: هل سيكون تدبيرا مؤقتا لستة أشهر أم تقنينا دائما؟ وهل سيشمل الاستيراد أم التوزيع أم المحطات؟
  • رأي مجلس المنافسة: لم تعلن أي إحالة جديدة عليه حتى الآن.
  • مصير الضريبة الجديدة: مشروع قانون المالية أحيل على مجلس المستشارين، ولن يصبح نهائيا إلا بعد المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد الوزير أن الأغلبية الحكومية ستدرس ملف المحروقات في اجتماع مقبل بناء على معطيات ومقترحات، قبل اتخاذ أي قرار. كما رفض الربط المباشر بين رفع الضريبة على الشركات وثمن البيع في المحطة، معتبرا أنهما نقاشان منفصلان.

ماذا يمكنك أن تفعل كمستهلك ابتداء من الاثنين؟

في سوق حرة، معلومتك هي سلاحك الأول. إليك خطوات عملية:

  • قارن قبل أن تملأ الخزان: الأسعار ليست موحدة، وقد يختلف الثمن بين محطتين في الحي نفسه.
  • تحقق من الإشهار: القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يلزم كل مورد بإعلام المستهلك بالثمن بشكل واضح. والثمن المعلن هو الذي يجب أن تؤديه.
  • احتفظ بالوصل: خاصة إذا كنت مهنيا أو تستعمل سيارتك في العمل، فهو دليلك في أي نزاع.
  • تابع الانخفاض: إذا لاحظت أن المحطة لم تعكس تراجع الأسعار بعد أيام، يمكنك التواصل مع جمعيات حماية المستهلك، التي يمكنها رفع الملف إلى الجهات المختصة.
  • اطلع على قرارات مجلس المنافسة عبر موقعه الرسمي، حيث تنشر آراؤه حول أسواق المحروقات.

ويمكن الرجوع إلى نص القانون 104.12 على بوابة عدالة لمن يريد قراءة المواد بنفسه. كما يفيد الاطلاع على ما حمله مشروع قانون المالية 2027 لجيب المغاربة لفهم الصورة كاملة.

الخلاصة أن الانخفاض المرتقب يأتي من السوق الدولية، وليس من قرار حكومي بتحديد الثمن. أما تسقيف الهوامش، فهو ممكن قانونا لكنه محاط بشروط ومساطر، ولم يتحول بعد إلى قرار. وبين هذا وذاك، يبقى المستهلك مطالبا بالمقارنة والتتبع.

وأنت، هل تعتقد أن تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات سيظهر فعلا في الثمن الذي تدفعه في المحطة؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *